le12.ma
بسبب انعدام السيولة في جل الشبابيك البنكية، تعرّضت مصالح العديد من زبناء الأبناك المغربية في السنة الماضية لأضرار ملحوظة تتعلق بأداء مستحقات الأضحية ومختلف المصاريف والمتطلبات المتصلة بإحياء هذه الشعيرة الإسلامية المميزة في حياة عموم المغاربة.
وتفاديا لتكرار ما أطلق عليه حينذاك “أزمة السيولة” في البنوك المغربية، أكد بنك المغرب أنه اتخذ كافة الإجراءات لضمان تغطية شاملة للحاجيات البنوك من العملة الائتمانية خلال هذه الفترة، لكن ما وقع خلال ثان عيد الاضحى مع زبناء العديد من الابناك، يؤكد أن شيئا ما ليس على ما يرام.
معطيات صحيفة le12.ma ، تشير الى أن زبناء كثر وجدوا أنفسهم يطوفون على شبابيك وكالات أبناكهم، بسب شحها من السيولة، وهو ما أثار غضبهم ودفع بالبعض منهم الى التشكي الى الصحافة كما وقع مع حالة السيد حميد من الرباط، أو ربط الاتصال بالخط الاخضر لجمعية حماية المستهلك.
وكان البنك المركزي، قد دعا في بلاغ له، جميع المؤسسات البنكية ومتعهديه الخارجيين إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لفترة العيد.
وأفاد البلاغ بأن المؤسسات البنكية عبّأت جهودها، إلى جانب متعهديها الخارجيين، من أجل إعداد الشبابيك البنكية الآلية بكيفية موثوة منها على صعيد التراب الوطني، سواء الجانب التقني أو في ما يتعلق بتزويدها بالسيولة، وكذلك من أجل ضمان تغطية شاملة لحاجيات البنوك من العملة الائتمانية في فترة العيد.
وفي الوقت الذي استنفرت المؤسسات البنكية مستخدميها، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، لضمان عدم تكرار “أزمة السيولة”، دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الخط ودعت، في بلاغ لها، الجهات المسؤولة إلى الحرص على ضمان احترام شروط العقود في هذا المجال وتمكين الزبناء من سحب مستحقاتهم بكيفية عادية ومستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتفادي ما حصل في السنة الماضية.
