حظى محمد القدميري، العامل الذي يشغل منصب مدير مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بتهنئة خاصة من لدى وزير الداخلية.
الرباط-جريدة le12.ma
حققت الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة والتي انعقدت قبل أسبوع في طنجة، أهدافها، وذلك ما تأكد خلال إجتماع تقييمي عقد اخيرا بوزارة الداخلية.
الاجتماع، الذي حضره جلول صمصم، الوالي المدير العام لمديرية الجماعات الترابية، وكبار مسؤولي الوزارة وعمال المديرية، عرف إشادة من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بمجهود مجموع المتدخلين في إنجاح هذه المناظرة.
كما حظى محمد القدميري، العامل الذي يشغل منصب مدير مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بتهنئة خاصة من لدى وزير الداخلية.
العامل القدميري، الذي سبق أن نال ثقة وزير الداخلية وعينه وكيلا قضائيا للجماعات الترابية، كان إلى جانب باقي ولاة وعمال مديرية الوالي صمصم، والشركاء، قطب رحى تنظيم الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجماعات الترابية وضمان نجاحها.
يذكر أن العامل القدميري، يجر من ورائه تجربة كبيرة في تنظيم التظاهرات الكبرى، منها قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي 2018” بمراكش.
وضم فريق الوالي جلول صمصم، فضلا عن العامل القدميري، كل من الإطار الوطني المتمرس في إدارة الملفات الاستراتجية، ليلي حموشي، العامل مديرة مديرية التخطيط والتجهيز، ومصطفى الهبطي، العامل مدير مديرية الماء والتطهير، وحمزة بلكبير العامل مدير مديرية المالية الترابية
والعامل عبد الواحد الجابري، والعامل حسن فاتح، إلى جانب إبراهيم، مدير ديوان الوالي صمصم وعدد من اطر المديرية العامة للجماعات الترابية .
نبذة عن العامل محمد القدميري
يعد محمد القدميري العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية ومدير مدير الشؤون القانونية التابعة لها، رجل دولة بامتياز وأحد خبراء القانون بوزارة الداخلية، حتى أنه ينعث بالعقل القانوني بمحلقة وزارة الداخلية حيث يوجد مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وبدأ محمد القدميري، الحاصل على الإجازة في القانون العام والماستر في التدبير الرياضي، مساره الإداري سنة 1988 كإطار بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل أن يكلف ابتداء من 1993 بقسم الشؤون الإدارية والتنسيق.
وبتاريخ 5 فبراير 1998، عين القدميري رئيسا لمصلحة العلاقات العامة بنفس المديرية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عين في مهام كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 7 فبراير 2014.
وبتاريخ 9 مارس 2016، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وتتويجا لمساره المهني والأكاديمي، عين العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مديراً لمديرية الشؤون القانونية المتواجدة بالمحلقة وزارة الداخلية بحي الرياض الرباط.
وبتاريخ 13 يوليوز 2020 صدر قرار لوزير الداخلية بتعيينه وكيلاً قضائيا للجماعات الترابية.
يذكر أن محمد القدميري، كان له دور وازن في العديد من الاوراش والمشاريع الكبرى المتعلقة بإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة وترصيد تجربة مواكبة وتأهيل تدبير الجماعات الترابية، إلى جانب عدد من عمال وأطر المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يوجد على رأسها رجل الدولة الوالي المدير العام جلول صمصم.
