ندد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالمزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
واستعرض المكتب السياسي، خلال اجتماعه الدوري، المنعقد أمس السبت بالرباط، مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عبر المكتب السياسي عن مواقفه الراسخة تجاه مختلف القضايا الراهنة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.
وشدد حزب “الزيتونة” برئاسة المصطفى بنعلي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، على أن هذه المحاولات تتناقض مع المنهجية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، والرامية إلى تطوير الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات المجتمعية.
وأكد جبهة القوى الديمقراطية، على أهمية النقاش العمومي الجاد والمنفتح بشأن هذا الإصلاح، ورفضه لأي استغلال سياسي ضيق لهذا الورش الوطني الهام.
وثمن الحزب النقاشات الوطنية المتزايدة حول القضايا المصيرية التي تمس جوهر المجتمع المغربي وتطلعاته نحو المستقبل، مؤكدا، على أهمية تعزيز النقاش العمومي الجاد والمسؤول كرافعة أساسية لبناء توافقات وطنية تخدم المصلحة العامة وترسخ القيم الديمقراطية.
واعتبر جبهة القوى الديمقراطية، أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يشكل فرصة هامة لتطوير منظومة الأسرة المغربية بما يتلاءم مع ثوابتنا الوطنية الراسخة ومع التطورات الاجتماعية والثقافية، معبرا عن رفضه القاطع لأي محاولات لاستغلال هذا النقاش الوطني الكبير لتحويله إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة أو مزايدات شعبوية تسيء إلى المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس الإثنين 23 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
ومن جانبه، كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن رأي المجلس العلمي الأعلى، في تعديلات مدونة الأسرة، المحالة على النظر الشرعي.
وأكد التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وقال التوفيق، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وتابع بأن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
