بين مزاعم بوعشرين وادعاءات العثماني ورد الادريسي وتعقيب المروري، يبدو أن ثمة أسرار أخرى لم يطالها البوح، بعدما إنفرطت من عقد علاقة سرية بين الصحفي والسياسي حقائق مثيرة إلى علم العموم.
جواد مكرم -le12.ma
لم يكن حلول الصحفي المدان في قضية حق عام توفيق بوعشرين، ضيفاً على قناة حميد المهداوي، بالمرور العادي، بقدر ما خلف من ورائه زوبعة كبيرة أسقطت أوراق التوت على أكثر من حقيقة كانت إلى وقت قريب سرا منّ الأسرار.
قبل سنوات من اعتقاله وإدانته في قضية حق عام، كان توفيق بوعشرين منسجما مع قناعاته وترسبات نشأته وتكوينه، وهو يناصر كصحفيّ. الإسلام السياسي..العدالة والتنمية نموذجاً.
لكن بعد تجربة السجن، التي خرج منها بفضل عفو ملكي، ظهر من خلال مواقف بوعشرين أنه قطع شعرة معاوية مع أقطاب في العدالة و التنمية.
ولعل ذلك ما تأكد في أعقاب مروره في قناة المهداوي، حيث كال تهما غليظة إلى اكثر من إسم في حزب «لامبة» تحت مبرر تجرعه كأس مرارة الخذلان إبان محاكمته وإدانته.
يذكر أن إعتقال ومحاكمة وإدانة الصحفي توفيق بوعشرين، جرت على عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي.
ومن المفارقات، أن مغادرة بوعشرين أسوار السجن، جاءت عقب إطاحة صناديق الاقتراع في انتخابات 8 شتنبر 2021، بحكومة العدالة والتنمية، وبعد سنتين من تنصيب حكومة عزيز أخنوش.
سهام بوعشرين، الموجهة إلى صدر البيجيدي، لم يسلم منها حتى سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للحزب، ورئيس الحكومة السابق.
لقد أفاضت تصريحات بوعشرين، كأس «الفريش»، والرد والرد المضاد، والادعاء والتكذيب والتكذيب المضاد..
كل هذا جرى إلى حدود أمس الجمعة، بين بوعشرين، وسعد الدين العثماني، و محامياه السابقين وهما قياديان في حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، وعبد المولى المروري.
وتنويرا للرأي العام، تضع جريدة le12.ma، مواقف وآراء كل طرف كما عبر عنها شخصيا:
المحامي الإدريسي يفضح كل شيء
بلاغ بخصوص تصريحات توفيق بوعشرين
بتاريخ الاثنين: 23 دجنبر 2024 استمعت إلى الحوار الذي أجراه الصحفي حميد المهداوي مع توفيق بوعشرين، وقد جالسته عشية بث الحوار ما يزيد عن ساعتين وأخبرني أنه تحدث عني بشكل إيجابي تلميحا ودون ذكر إسمي، وفعلا بعدما افترقنا استمعت للحوار وكانت مفاجأتي كبيرة كونه نسب لي أشياء ووقائع مُـختلقة يعلم عدم صحتها، مدعيا أنني تعرضت لضغط من أجل عدم الاستمرار في مؤازرته وأنه كان يؤدي لي مقابل ذلك، وأقحم في الموضوع بشكل غير مفهوم الدكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، كما أقحم الصفة الحزبية التي كنت أحمل حينها، متناسيا أنني كنت أؤازره وأنوب عنه بصفتي المهنية والحقوقية، وأنني وغيري من الزملاء أعضاء هيئة الدفاع مارسنا مهامنا وفق ما تتيحه القوانين المغربية بما في ذلك قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.. وقد تواصلت مع توفيق بوعشرين حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد فراغي من الاستماع لحواره، ولُمته على ما قاله من أشياء غير صحيحة، واعتذر لي ووعدني بأنه سينشر توضيحا بعد التنسيق معي في مضمونه، يصحح من خلاله ما أورده من مغالطات، وانتظرت يومين كاملين دون أن يفي بما وعد به، وأمام ما شكله ما قاله من إساءة بليغة لي ومس بصفتي المهنية والحقوقية وأيضا السياسة، فإنني أجد نفسي مضطرا لنشر التوضيحات التالية:
1) إن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين، منذ الساعات الأولى لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كان قرارا شخصيا بناء على طلب من عائلته وأصدقائه الذين كانوا يتولون تدبير ملفه، وقد بذلت من اليوم الأول وفي تلك الظروف جهدا كبير للحصول على إذن زيارته لدى الفرقة الوطنية والمخابرة معه.
2) كما أن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين كان في أساسه في إطار التطوع الحقوقي، وقد حضرت ما يزيد عن 50 جلسة بشكل يومي، استمرت لساعات طويلة نهارا وليلا وخلال شهر رمضان، خصوصا عند مناقشة القضية وعرض وسائل الإقناع والمرافعات، وهو العمل الذي لو أردت أن أقدر له أتعابا لتجاوز مئات آلاف من الدراهم، لكنني كنت أعتبر الأمر يتعلق بملف حقوقي، لأتفاجأ به يخرج اليوم يدعي أنه كان يدفع لي.
3) لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين، ولو فعلوا ما كنت لاستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني.
4) إنه لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من اعتبارات التي من بينها ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا الى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه الى تغييرها، وكذا عدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء عل ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا ادري هدفه من ورائه.
5) لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن “موقفهم لم يكن في المستوى”، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي.
6) إنني من خلال هاته التوضيحات بخصوص قضية يوجد ملفها ضمن أرشيف مكتبي، راعيت أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، كما راعيت كون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا لي آزرته بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة، كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، اتمنى الا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق.
*الأستاذ عبد الصمد الادريسي محام وفاعل حقوقي
المروري يرد بقوة على الإدريسي
على إثر البلاغ الذي نشره الزميل الأستاذ عبد الصمد الإدريسي على صفحته، وأعاد نشره الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.. والذي تضمن مجموعة من المعطيات التي تهم الملف خلال تلك المرحلة، علما أنني ما كنت أرغب في التحدث في موضوع توفيق بوعشرين بعد خروجه من السجن بعد العفو الملكي، لأن توفيق قادر على الدفاع عن نفسه دون الحاجة لأحد..
1/ إن ملف توفيق بوعشرين أحدث انقساما حادا داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ففريق كان يرى أن ما وقع لتوفيق هو تلفيق وفبركة بسبب مقالاته، وفريق كان يرى أن ما وقع له كان توفيق يستحقه.. وأن هذا الانقسام امتد إلى كل هياكل ومؤسسات وأعضاء الحزب، وهذا الذي يفسر ضعف التعاطف والتضامن معه..
2/ لقد استقبلتني بعض قيادات الحزب بالبرلمان، وبعض الوزراء من أجل شرح الملف والتأكد من سلامة المتابعة وعدالة المحاكمة، ووفقت بحمد الله في إقناع كل من قابلتهم في الموضوع مع إظهار براءة توفيق وحقيقة اعتقاله التعسفي، إلا أن أثر ذلك لم يمتد أو يترجم إلى موقف أو قرار أو حملة تضامن معه..
3/ لقد أكد لي الزميل الإدريسي في مناسبات متعددة أن بعض قيادات الحزب بالأمانة العامة تدعوه إلى الانسحاب من المؤازرة، خاصة خلال مرحلة الاستئناف ولا سيما بعد صدور المقرر الأممي الذي أكد الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين.. وذلك كان سببا مباشرا في انسحابه.. علما أن فكرة اللجوء إلى الآلية الأممية كان على علم بها خلال الإعداد لها دون أي يبدي أي تحفظ بشأنها إلا بعد أن صدر المقرر الأممي..
4/ قضية الضغط على محاميين من حزب العدالة والتنمية من أجل عدم الدفاع عن بعض الصحافيين المتابعين على خلفية قضايا الحق العام أمر مؤكد داخل الأمانة العامة للحزب، والزميل عبد الصمد الإدريسي على علم بمن اتصل بي هاتفيا وهو يضغط علي حتى أنسحب من هيئة دفاع الصحافية في جريدة أخبار اليوم الأخت هاجر الريسوني، إلا أنني ظللت متشبثا بمؤازرتها والدفاع عنها.. ولا داعي لذكر الأسماء رفعا الحرج..
5/ أنا أيضا كنت موضوع ضغط وتضييق وملاحقات وتهديدات مباشرة خلال جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، وخلال مؤازرتي لهاجر الريسوني وسليمان الريسوني، إلا أن رسالة المحامي تبقى هو الإصرار على القيام بواجب الدفاع تحت كل الضغوط والإكراهات..
6/ أستغرب بصفتي عضوا في هيئة دفاع توفيق بوعشرين، ولم أتغيب ولو لجلسة واحدة في جميع أطوار المحاكمة بجميع مراحلها ربط القرار الابتدائي ب 12 سنة باستراتيجية الدفاع التي اختارها دفاع بوعشرين، وليس بالخروقات المسطرية والقانونية التي شابت الاعتقال والمحاكمة، علما أن هذه الاستراتيجية كانت بقيادة نقباء كبار، المرحوم عبد اللطيف بوعشرين نقيب هيئة الدار البيضاء، والنقيب عبد اللطيف أعمو نقيب هيئة أكادير، والنقيب محمد زيان نقيب هيئة الرباط فك الله أسره، وكذا الزملاء الذين يتجاوز عددهم حينها 15 محاميا.. وتصريحات الزميل الإدريسي لدى وسائل الإعلام ما تزال شاهدة على ذلك والتي تؤكد على الاعتقال والتعسفي والخروقات المسطرية الأخرى..
7/ كلنا داخل هيئة دفاع توفيق بوعشرين كنا نتقاضى أتعابا ذات بعد حقوقي ودون أن نطالبه بذلك، بالنظر إلى كثرة المحامين وتكاثف الجلسات وارتفاع نفقات هذه القضية.. فلقد كانت أسرة توفيق تمدنا بما تستطيع من أتعاب دون أن نضعها في حرج مادي..
8/ إن فتح بعض الملفات المتعلقة بتوفيق بوعشرين وجريدة أخبار اليوم وموقع سلطانة ليس في صالح بعض الذين يفتحون أفواههم اليوم بعد أن قاموا بأكبر عملية خذلان في حق توفيق بوعشرين وأسرته..
*عبد المولى المروري عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين وحقوقي مستقل
العثماني : أكذب بوعشرين
أصدر الأستاذ عبد الصمد الإدريسي بلاغا حول الاتهامات الكاذبة التي صدرت عن توفيق بوعشرين أمس، أضعه بعده، مع الاستغراب من إطلاق مثل هذه الافتراءات بهذه السهولة، والأشخاص المعنيون به لا يزالون على قيد الحياة. كما أستغرب من إقحام اسمي في أمور لا أساس لها، وأنكر جملة وتفصيلا ما أورده من افتراءات في ذلك.
وأنشر البلاغ هنا ( انظر أعلاه)، مع الشكر للأخ الإدريسي الذي كان مناضلا حقوقيا بامتياز، في زمن قل فيه من يعرفون معنى النضال بتجرد ونكران ذات.
*سعد الدين العثماني
بوعشرين: الناخبون ردوا على العثماني
نشر الأستاذ المحامي عبد المولى المروري بلاغا هاما يوضح فيه حقائق ووقائع كان شاهدا عليها، وهي تعضد روايتي عن ضغوط تعرض لها الأستاذ المحامي عبد الصمد الادريسي أثناء مؤازرته لي ودفع ثمنا ليس بسيطا من حزبه ومن جهات أخرى، جراء مؤازرتي في الملف إياه ،كما واستغل سعد الدين العثماني قبل بلاغ الادريسي وبعده الفرصة الصغيرة(صغر سياسته وإرادته وطموحه ) ليتهمني بالكذب وأنا سارد عليه وبالتفصيل وان كان الناخبون قد ردوا عليه الرد الأبلغ والأكثر ايلاما سنة 2021.
واليكم تفاصيل بلاغ الأستاذ المروري(انظر أعلاه)، الذي قاسى الأمرين في سبيل نصرة المظلوم والدفاع عن الحريات والحقوق والمحاكمة العادلة.
*توفيق بوعشرين
الصحفي والسياسي
بين مزاعم بوعشرين وادعاءات العثماني ورد الادريسي وتعقيب المروري، ثمة أسرار أخرى لم يطالها البوح، بعدما إنفرطت حقائق مثيرة إلى علم العموم، من عقد علاقة سرية بين الصحفي والسياسي.
هل من أسرار لاتزال لم تفصح بعد؟!.
