من جديد، تؤكد حكومة عزيز أخنوش، استمرارها في الوفاء بمختلف التزاماتها، خاصة ذات الصلة بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
فبعد الزيادات الأولى التي جاء بها اتفاق 30 أبريل 2022 والذي تم تنزيل مختلف بنوده، جاء الدور على اتفاق 29 أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.ذ
ويأتي هذا المشروع، كتنزيل من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، على عهد حكومة أخنوش, بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، 5 في المائة الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما.
وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية، إلى 93 درهما، لترفع بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي هذه الحكومة إلى 25 في المائة بعد زيادة سابقة نسبتها 15 في المائة.
ومع بداية سنة 2025، يرتقب أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب أخرى مجتمعة، في سياق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات.
وعلاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة تخفيض بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025.
ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم في السنة.
