قال مكتب الاتحاد في بلاغه، “انتصار حكم قضائي جديد، وللمرة الخامسة، للشرعية القانونية والتنظيمية لأجهزة اتحاد كتاب المغرب، ضد من يسعون إلى عرقلة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل”.
ماجدة بنعيسى -le12.ma
حسمت المحكمة الابتدائية في الرباط، في الخلاف حول إتحاد كتاب المغرب، عندما حكمت بعدم الاختصاص.
وجاء في بلاغ للإتحاد ممهورا بتوقيع رئيسه عبد الرحيم العلام: “جاء حكم المحكمة الابتدائية بالرباط قطعيا، فنطق بعدم الاختصاص”.
وقال مكتب الاتحاد في بلاغه، “انتصار حكم قضائي جديد، وللمرة الخامسة، للشرعية القانونية والتنظيمية لأجهزة اتحاد كتاب المغرب، ضد من يسعون إلى عرقلة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل”.
وتابع، “لقد سبق للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في بيان سابق، أن أخبر أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي وكل من يهمه وضع هذه المنظمة التاريخية ومستقبلها، بلجوء بعض أعضاء الاتحاد المعروفين بنزعتهم التدميرية لمنظمتهم، وعلى مدى مؤتمرات سابقة، إلى القضاء مرة أخرى، في سابقة وطنية وعربية ودولية غريبة، إثر تقدمهم بدعوى قضائية استعجالية، يطلبون فيها إيقاف جميع التحضيرات التي يعتزم المكتب التنفيذي بمعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر الاتحاد بطنجة، القيام به، طبقا لقانوني الاتحاد ولقرار مؤتمره العام بطنجة، لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، وهم بذلك إنما يراهنون، مرة أخرى، على عرقلة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لغايات وأهداف باتت مفضوحة ومكشوفة لدى الجميع”
وأضاف، “هذا، وقد جاء حكم المحكمة الابتدائية بالرباط قطعيا، فنطق بعدم الاختصاص. وهنا نطرح التساؤلين التاليين: هل بعض أعضاء الاتحاد يدركون فعلا أنه يتم الزج بأسمائهم في محاكم الرباط دون علمهم؟ “.
وتساءل، “هل لدى بعضهم فعلا غيرة حقيقية على منظمتهم، أم إنهم قد استهوتهم فقط لعبة التقاضي وإشغال القضاء الوطني بدعاوى وهمية؟ تم البت فيها عبر أربعة أحكام قضائية سابقة انتصرت كلها للشرعية، وذلك عوض المرور إلى محطة تنظيمية شرعية، تقضي بتنظيم مؤتمر وطني شرعي وديموقراطي بعيدا عن كل تلك النعرات والنزعات التدميرية غير المجدية، وتضع مصير الاتحاد ومستقبله وأفقه الثقافي بيد أعضائه من الكتاب الشرفاء”.
وجاء في البلاغ، “وإثر هذا الحكم القضائي الأخير المنتصر، لخامس مرة، لمبدأ الشرعية، باشر المكتب التنفيذي عقد اجتماع عن بعد، مساء يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، خصص للتداول في الآفاق المستقبلية لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لا سيما أمام عدم تجاوب السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، للأسف الشديد، مع مطلب المكتب التنفيذي، الذي سبق وأن تقدم به إلى سيادته بخصوص طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل، لاتخاذ قرار تحديد مكان عقد المؤتمر وموعده، وفقا لقرار مؤتمر طنجة”
واستحضارا من المكتب التنفيذي لمسؤولياته التاريخية في صون هذه المنظمة العتيدة، وعزمه على سلك كل السبل القانونية لتمكينها من حقها القانوني والطبيعي في عقد مؤتمرها الاستثنائي في أقرب وقت ممكن، يورد البلاغ، “فقد قرر المكتب التنفيذي مراسلة السيد رئيس الحكومة، في شأن طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، تمهيدا للمرور إلى الخطوة الموالية، ألا وهي تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل”.
وأهاب المكتب التنفيذي بكافة أعضاء الاتحاد أن يواصلوا، بكل عزم ويقظة وحضور، حماية منظمتهم التاريخية وصون مكتسباتها، مما يتهددها من أشكال تدميرية مقصودة وغير مجدية.
