أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
وأوضح السكوري، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أن هناك عددا من التعديلات تم قبولها، “ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين”، مشددا على اعتماد منهج التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية.
وبعدما أكد أن هذا النص القانوني يضمن التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب وأيضا الحق في العمل، شدد الوزير على أنه لا يمكن السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات، كما لا يمكن قبول انقطاع الخدمات عن المواطنين.
وفي سياق حديثه عن تجويد نص مشروع القانون، قال السيد السكوري إنه، إلى جانب منع المشغل من استقدام عمال مكان العمال المضربين، سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، موضحا أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من إمكانية لجوء المشغل إلى المتدربين لتعويض العمال المضربين، وذلك من أجل أن يدرك المشغل أن الحوار هو الحل لإنهاء حالة الإضراب
وفي ما يخص العقوبات، أفاد الوزير بأنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من أبرزها “إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق”، وحذف الإحالة على العقوبات “الجنائية الأشد”، التي لا يمكن تطبيقها على الإضراب باعتباره “مجرد توقف عن العمل”، مبرزا أنه في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام، يتم تطبيق قوانين أخرى.
وأضاف الوزير أنه سيتم تطوير مشروع القانون وتحسينه في مجال العقوبات، ليصبح أكثر توازنا، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك التي تفرض على النقابات، في حال الإخلال بهذا القانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى أداء العقوبات المالية مقابل عدم أدائه حقوق العمال“.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من بين التعديلات التي عرفها النص، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المضربين، تم منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون“.
من جهتها، نوهت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق الذي عرفه مسار هذا النص القانوني، حيث اعتبرت أن “كل المراحل التي قطعها مشروع قانون تنظيم الإضراب في مجلس النواب تمثل عنوانا عريضا للأولويات التي تعطيها الحكومة لقطاع التشغيل، خاصة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية“.
واعتبرت أن هذا “المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في توفير شروط ومقومات السلم الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استدامته واستمراريته”، و”خلق مناخ اجتماعي واقتصادي سليم يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التنمية المستدامة“.
وأكدت على ضرورة أن تمتد الدينامية وروح المسؤولية التي ميزت دراسة هذا المشروع لبقية النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة الشغل، وذلك تماشيا مع برنامج الحكومة والتزامها بإقامة حوار اجتماعي مستدام يهدف إلى تطوير القوانين المتعلقة بالشغل.
ومن جانبها، أكدت فرق المعارضة أن “مشروع هذا القانون لم يستجب للانتظارات” منوهة بالمقابل، بالمقاربة التشاركية الواسعة التي نهجتها الحكومة، خلال دراسة هذا المشروع، انطلاقا من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات ومختلف الفرقاء السياسيين.
وأشارت إلى أن “مشروع هذا القانون لا يزال ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في البرلمان”، مؤكدة أن “هذا المسار المؤسساتي سينتج قانونا تنظيميا معززا للحق في الإضراب، وسيضع حدا للإشكاليات التي شابت مرحلة الفراغ القانوني في الجانب المتعلق بالحق في الإضراب”.
