تفاعلا مع تطورات ملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إنه “من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش“.
*جواد مكرم
تفاعلا مع تطورات ملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إنه “من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش”.
وأضاف، إن ذلك يأتي “طبقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء“.
وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، “بهذا يكون القضاء قد طوى ملفاً شكل لغزاً وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيراً“.
ملف يقول الغلوسي، “حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصياً رئيساً للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام“.
وأكد، “هو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة“.
وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت أمس الأربعاء “برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية“.
وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، “المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”. يقول محمد الغلوسي.
28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي
في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من:
عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
