بينما قالت إن حوالي 45 مليار سنيتم عرفت سوء تدبير من قبل مدانين في ملف “كازينو السعدي”، كل حسب المنسوب إليه، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، “أنها تستنكر بشدة عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني”.
*جواد مكرم – le12.ma
تفاعلات سريعة تلك التي عرفها قرار محكمة النقض بالرباط، القاضي برفض الطعن في أحكام الإدانة الصادرة عن استئنافية مراكش، بشأن قضية كازينو السعدي.
لقد سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، الى الترحيب بقرار محكمة النقض بالرباط .
وجاء في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، “بعد 24 سنة من واقعة سوء تدبير حوالي 45 مليار سنتيم قضت محكمة النقض يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.
وتابع المصدر نفسه، “قضى (قرار محكمة النقض)، بتأييد قرارغرفة الجنايات الابتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية”.
وأضاف، “من ضمنهم منتخبين وعلى رأسهم رئيس مجلس كليز سابقاً والذي إرتقى ليصبح برلمانياً بل ورئيس لجنة التشريع في إحدى الولايات البرلمانية”.
وجاء في بلاغ الجمعية، “إضافة لكونه راكم ثروة ليصبح من ذي المشاريع العقارية وصاحب مؤسسات تعليمية خاصة”.
وتضم لائحة المدانين وفق ذات المصدر، “مقاولين وموظفين، وعدد مهم من المنتخبين”.
والغريب يعلق بلاغ الجمعية، “أن بعض المنتخبين الحاليين متورطين في ملف كازينو السعدي ولازالوا في موقع المسؤولية ومنهم من أثيرت حوله شبهات في الفساد رغم رواج ملف كازينو السعدي أمام القضاء”.
وجاء في البلاغ، “إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نثمن قرار محكمة النقض وندعو إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي عمر طويلا”.
وأكدت الجمعية، “على ضرورة البت من طرف القضاء في القضايا التي تهم الفساد المالي والاقتصادي والمصنفة في دائرة الجرائم المالية والتي نعتبرها انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في آجال معقولة”.
وقالت الجمعية، “إنها تستنكر بشدة عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني”. سواء على عهد الدستوري الراحل عمر الجازولي، أو على عهد خليفته البامية فاطمة الزهراء المنصوري، أو على عهد العمدة السابق عن حزب البيجيدي العربي بلقايد.
وجددت الجمعية، مطالبها بوضع مقتضيات قانونية تستهدف استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي لها انعكاسات وخيمة على مسار الخدمات الاجتماعية والتنمية الحقيقية”. يقول مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش.
