نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مؤخرا بالرباط، ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.
وأشارت الهيئة في بلاغ أن هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، عرفت حضور مسيري وممثلي شركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، شددت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، على أهمية وضع منظومة قوية وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى التعبئة الكبيرة للفاعلين الوطنيين والأطراف المعنية خلال عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عازمة، في إطار استمرارية المجهودات المبذولة، على القيام بدورها الكامل في حماية نزاهة سوق الرساميل وتعزيز التمويل السليم والشفاف والمستدام، مؤكدة على ضرورة اليقظة والاستعداد باستمرار لتطور المخاطر والمعايير الدولية.
من جانبه، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، بأهمية التعبئة الدائمة لجميع الشركاء الوطنيين، مؤكدا على أن الجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستركز بشكل خاص على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعمال المقاربة القائمة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات المالية.
وخلال هذا اللقاء، عرضت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بأهم التغييرات التي خصت الجانب التنظيمي.
كما قدمت حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه.
وخُصص العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، كما تم مشاركة المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتفاعل المتدخلين في سوق الرساميل مع تحديثات اللوائح.
كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضع كل نشاط ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات.
وتعد هذه الورشة، السادسة من نوعها، استمرارا للأنشطة التوعوية التي تبرمجها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بهدف تعزيز منظومات اليقظة والمراقبة الداخلية للفاعلين في سوق الرساميل.
ومن المقرر تنظيم أنشطة أخرى للتدريب والتوعية في إطار الاستعدادات للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمغرب اعتبارا من سنة 2026 من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف/MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
