أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه من الإنصاف أن نعترف بما حققته الحكومة المغربية اليوم في المجال الاجتماعي تنفيذا للرؤية الملكية السامية، وذلك من خلال التزام الحكومة المسؤول والفعلي بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات مهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق.
واعتبر رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، حول موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن بلوغ هذا النجاح، يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.
وأضاف أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم. مبرزا أن هذا الإصلاح شمل كذلك تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.
وقال أخنوش أمام النواب البرلمانيين، إن حكومته حظيت بشرف وضع لبنات هذا المشروع الملكي الضخم المتعلق بتعزيز أسس الدولة اجتماعية، وذلك عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد الصدمات والتحديات المستقبلية.