سيارة نقل السجناء التي كان على متنها سعيد الناصيري، كانت مخفورة طوال الطريق الرابط بين سجن عكاشة ومقر المحكمة، بتشكيلات أمنية مختلفة.
*الدار البيضاء-مراسلة le12
إستنفار أمني، ذالك الذي واكب صباح اليوم الجمعة، إستقدام المتهم سعيد الناصيري، رئيس الوداد سابقا من سجن عكاشة إلى المحكمة.
مصدر جريدة le12.ma، قال إن سيارة نقل السجناء التي كان على متنها سعيد الناصيري، كانت مخفورة طوال الطريق الرابط بين سجن عكاشة ومقر المحكمة، بتشكيلات أمنية مختلفة.
وتوزعت تلك التشكيلات الامنية، بين عناصر من فرق الدراجين،وعناصر من الامن العمومي وعناصر من الشرطة القضائية.
ويتابع سعيد الناصيري ومنه معه ، في ما بات يعرف بقضية إسكوبار الصحراء.
وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي ، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 13 دجنبر المقبل.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في جلسة المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف ليومه الجمعة لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية.
وعرفت الجلسة الماضية التي امتدت لساعات، مطالبة هيئة الدفاع، بإبطال “الديباجة” وسحبها من وثائق الملف، منتقدة بشدة ما أسموه “تغول الشرطة القضائية في استقلالية السلطة القضائية”.
وأكدت هيئة دفاع المتهمين، أنه ليس من اختصاص الشرطة “تكييف الوقائع“، بل هذا اختصاص حصري للسلطة القضائية، سواء لدى القضاء الجالس أو الواقف، مبرزة أن الشرطة القضائية في هذا الملف قامت بعملية “التكييف” بل وبـ”إدانة” المشتبه فيهم، وهذه العملية برمتها خاطئة ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون
وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء ما قبل الماضي، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات الأوليةالمقدمة من دفاع المتهمين، والتي شملت استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة، من بينهم، أحمد بنبراهيم، كما تشمل هذه الطلبات استدعاء لطيفة رأفت، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، فضلا عن هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات سياسية أخرى تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وشهود آخرين.
وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الماضي ، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي،وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”.
وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء
تفاصيل القضية
وفي تطور مثير، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”.
يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”.
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019.
بلاغ الوكيل العام
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”.
وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
