le12.ma -ومع

 

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضع ضمن أولوياته إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بهدف رفع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل.

وأكد العثماني، في مذكرة توجيهية، أن من أولويات مشروع قانون المالية “دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وبالأساس رفع نجاعة الإدارات والمؤسسات العمومية وتبسيط المساطر وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة لأداء دورها في تحفيز الاستثمار، على المستوى الجهوي، وإحداث فرص الشغل”.

ويركّز مشروع قانون المالية لسنة 2020، أيضا، على دعم المقاولة وينصّ على مجموعة من الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق منها بدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية لتصفية دَين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة وتقليص آجال الأداء وتحسين الولوج إلى التمويل.

وشدّدت المذكرة التوجيهية على أن “الحكومة تعتزم، بموازاة ذلك، دعم التصدير والمقاولات المصدرة والرفع من قدراتها وتنافسيتها، للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر”. كما يولي مشروع قانون المالية أهمية قصوى لتحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية ولتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات، القانونية والجبائية والجمركية، المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين ومحاربة التهريب والإغراق.

وبحسب المذكرة التوجيهية، “ستواصل خلال السنة المقبلة ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة وتحديث الإدارة العمومية ومواصلة إصلاح منظومة التقاعد وتنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة الإصلاح الضريبي وتعزيز التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *