تسلم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، برسم سنة 2023، قدمه جوهر النفيسي، رئيس الهيئة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ، أنه وعلى الصعيد الدولي، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، أن رئيس الهيئة استعرض الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.
