le12.ma
أصدرت ابتدائية بني ملال، أول أمس الجمعة، حكما بالسجن النافذ في حق طبيب رئيس ودادية سكنية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا وإعادة مليار و200 مليون سنتيم لفائدة مكتب الودادية. كما قضت بالحكم نفسه في حق أمين مال الودادية.
وتقدّم المكتب الجديد لإحدى الوداديات السكنية في بني ملال إلى وكيل الملك في المدينة ذاتها بشكاية في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق، اتهمهما فيها بـ”التصرف في مال الودادية بطرق غير قانونية وسحب مبلغ غير مبرر بلغ أزيد من مليار و200 مليون سنتيم، ما جعل أشغال البناء تتوقف ودفع منخرطي الودادية إلى الاحتجاج مطالبين باسترجاع الأموال”.
وقرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية متابعة رئيس الودادية السكنية، الذي يشتغل طبيبا جرّاحا وله عيادة في بني ملال وعضو هيئة حقوقية. واعتُقل المعني بالأمر مباشرة بعد مغادرته إحدى المصحات الخاصة في الدار البيضاء، على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه.
وقد قرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بتهمة اختلاس أزيد من مليار سنتيم، واعتقلت الشرطة القضائية في ولاية أمن بني ملال أمين المال، فيما كان رئيسها قد “اختفى عن الأنظار”، قبل أن يتم اعتقاله في الدار البيضاء.
