أكد حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة السعي الحثيث لبلادنا، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال.
وشدد “الكتاب” خلال اجتماع المكتب السياسي، أمس الثلاثاء، أنه من الحَيوي، بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاء نفس جديد لسيرورة حقوق الانسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أي ركود أو تراجعٍ في هذا المجال.
واعتبر التقدم والاشتراكية، أن هذا التوجه السليم، الذي اعتمد عليه المغرب لترسيخ البناء الديموقراطي وطنيا وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيد الكفيل بصون المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استناداً إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريسُ وتعميقُ الالتزامِ الفعليِّ والكامل بها.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ بلادُنا المبادراتِ الملائمة في اتجاه طي بعضِ الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحياناً من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحراكات الاجتماعية المختلفة.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية إيجابا عزم بلادِنا التصويتَ، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
