عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بمدينة الرباط مساء أمس الإثنين، ألقى خلاله الرئيس عزيز أخنوش، عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.
وخلال الاجتماع، يقول بلاغ للحزب توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، جدد المكتب السياسي الدعوات بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها جلالته يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي.
وقد نوه المكتب السياسي، ويورد ذات البلاغ، بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائيةالأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
كما اشاد بتضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
ونوه المكتب السياسي بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائيةللمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل.
واشاد كذلك بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثماروبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.
كما ثمن المكتب السياسي للأحرار، الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، مؤكدا أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.
