أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن “المملكة المغربية ستصوت لأول مرة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا في 15 دجنبر الجاري”.
وقال وهبي في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن عقوبة الإعدام هي إحدى الإشكالات الكبرى المطروحة دوليا.
وأشار إلى أنه في المغرب توجد 88 حالة محكومة بعقوبة الإعدام حاليا من بينهم امرأة.
وأوضح وهبي أنه منذ سنة 2022 إلى الآن تم تحويل عقوبة الإعدام إلى مؤبد لنحو 161 معتقلا، لافتا أن المغرب ولمدة 20 سنة ظل يصوت في قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بإيقاف عقوبة الإعدام مؤقتا بالامتناع.
وأكد أنه تعزيزا للمسار الحقوقي للمغرب، ستتجاوب المملكة المغربية مع هذا الرهان وستصوت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وشدد على أن هذا القرار اتخذ لدعم موقف الجمعية العامة للأم المتحدة في هذا الموضوع، مشيرا أن سفير المغرب وبتوجيه من وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب عن هذا القرار، والذي يعتبر خطوة إيجابية نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا.
واعتبر وهبي أن هذه الخطوة جد إيجابية وتحتاج إلى دعم البرلمان، متمنيا أن يتم إلغاء هذه العقوبة،
عند إحالة القانون الجنائي على المؤسسة التشريعية، وأن يكون لهذا القرار دلالاته الحقوقية، وله المعنى الحقوقي في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب، نحو مسار حقوقي يحترم الحقوق والحريات وبالأساس الحق في الحياة.
