أنعش سقوط نظام بشار الاسد في سوريا، في نفوس معارضي النظام في الجزائر آمال التطلع إلى نهاية حكم العسكر في البلاد.
تقرير: جواد مكرم le12.ma
بينما سقط نظام بشار الأسد في سوريا، توقع المعارض الجزائري المغترب سعيد بنسديرة عودة الحراك إلى الجزائر خلال القادم من الأسابيع.
وربط بنسديرة في شريط فيديو على قناته على يوتيوب عودة الحراك إلى الشارع في الجزائر، بتمادي النظام في الطغيان، ونهب ثروات الشعب.
وقال، “بعد بوتفليقة وعائلته، نعيش نفس السيناريو مع تبون وأبناءه.. راكم غاديين بالبلاد للحيط“.
وأضاف، “سمعوها مني، الحراك ان شاء الله راه يعود قبل جونفيي“.
وأنعش سقوط نظام بشار الاسد في سوريا، في نفوس معارضي النظام في الجزائر آمال التطلع إلى نهاية حكم العسكر في البلاد.
ويرى معارضون، أن تخلي روسيا عن نظام بشار وكذا ضعف إيران، وسوء علاقة الجزائر مع الغرب في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عوامل من بين أخرى قد تجعل سيناريو سوريا قابلا للتكرار في الجزائر.
يذكر أن النظام في الجزائر، ظل إلى حدود سقوط نظام الاسد يشكل إلى جانب إيران محور الشر في المنطقة العربية برعاية روسية.
بل إن رأس النظام في الجزائر عبد المجيد تبون، فرح لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، وهنأ في ماي من عام 2023، الرئيس السوري المخلوع، على تلك العودة.
ترامب.. روسيا تخلت
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال “لقد رحل الأسد. لقد فر من بلاده. لم تعد روسيا، بقيادة فلاديمير بوتن، مهتمة بحمايته بعد الآن”.
وأضاف “لم يكن هناك سبب لوجود روسيا هناك في المقام الأول. لقد فقدوا كل اهتمامهم بسوريا بسبب أوكرانيا، حيث يرقد نحو 600 ألف جندي روسي جريحًا أو قتيلًا، في حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدًا، وقد تستمر إلى الأبد”.
“العالم ينتظر”
وذكر ترامبروسيا وإيران في حالة ضعف الآن، واحدة بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والأخرى بسبب إسرائيل ونجاحها في القتال. وبالمثل، يرغب زيلينسكي وأوكرانيا في إبرام صفقة ووقف الجنون. لقد فقدوا بشكل مثير للسخرية 400 ألف جندي والعديد من المدنيين”.
وفي نهاية منشوره، قال ترامب “يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري، ويجب أن تبدأ المفاوضات. يجري إهدار الكثير من الأرواح دون داعٍ، وتدمير الكثير من العائلات، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر بكثير، وأسوأ بكثير. أنا أعرف فلاديمير جيدًا. هذا هو وقته للتحرك. يمكن للصين أن تساعد. العالم ينتظر”.
وسيطرت المعارضة السورية فجر اليوم الأحد على العاصمة دمشق، وتراجع النظام عن معظم مواقعه الاستراتيجية في البلاد، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام بشأن مكان وجود بشار الأسد أو الجهة التي فر إليها، وسط تكهنات بخروجه من سوريا.
الجزائر: خمس سنوات بعد حركة الحراك الاحتجاجية، يستمر القمع دون هوادة
قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 في 2020، صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفًا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة”.
“يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام.
“ويتعين على السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية. كما يجب على السلطات وقف مضايقة المعارضين والمنتقدين المتصورين، وإصلاح التشريعات الرئيسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والفضفاضة للغاية التي تُستخدم لقمع حقوق الإنسان”.
يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
الحراك فبراير المجيد
بدأت حركة الحراك الاحتجاجية في فبراير 2019، حيث جرت مظاهرات جماهيرية سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء الجزائر، للاحتجاج ضدّ الرئيس الحاكم في ذلك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. وفي السنوات الأخيرة، تطورت مطالب المحتجين حيث طالبوا بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات.
ومنذ ماي 2021، منعت السلطات الاحتجاجات، وتشترط الآن إخطارًا مسبقًا لكل مظاهرة.
كما أحكمت قبضتها على الحيز المدني وقمعت المعارضة، واعتقلت عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومبلغون عن التجاوزات، وأشخاص يعبرون عن أنفسهم على الإنترنت أو يشاركون في احتجاجات سلمية.
في سبتمبر 2023، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين.
ومن بين هؤلاء سليمان بوحفص، وهو ناشط أمازيغي اعتقل في سبتمبر 2021، وفي العام الماضي، أُبقي على إدانته في الاستئناف وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
ومن بينهم أيضًا محمد تدجاديت، المعروف باسم “شاعر الحراك” الذي اعتقل على ذمة أربع قضايا منفصلة بين عامَي 2019 و2022، وكلها لمشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير. واعتُقل مجددًا في جانفي 2024.
وفي أكتوبر 2023، رفضت المحكمة العليا الجزائرية استئنافَيْن قدمهما محامو الصحفي المستقل إحسان القاضي، مؤيدةً الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات، بتهم تتعلق بعمله الصحفي.
بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، أفرجت السلطات الجزائرية عن 107 معتقلين آخرين على خلفية صلتهم بالحراك منذ جانفي 2023.
بوعلام صنصال.. ليس آخر الضحايا
تشتد وتيرة التصعيد الإعلامي بين الجزائر وفرنسا منذ اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في السادس عشر من نوفمبر الماضي بالمطار الدولي هواري بومدين.
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية موقف رسمي عن اعتقال صنصال أو التهم الموجهة له، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، إبراهيم بوغالي، هاجم “انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائري” على خلفية هذه القضية.
واعتبر بوغالي، خلال اجتماع لمكتب المجلس الأحد الماضي، هذه التطورات “ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، وذلك ردا على نقاش نظمه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي حول اعتقال صنصال وبحث إصدار لائحة تطالب بالإفراج عنه.
وقال المتحدث إن “يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر”، كما سبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن نشرت تعليقا أكدت فيه اعتقال صنصال، وهاجمت بشدة الحكومة واليمين الفرنسي على مطالبهما بالإفراج عنه.
وشهد النقاش حول اعتقال الكاتب صنصال حضورا قويا في وسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن عبرت دوائر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انشغال ماكرون بالقضية، كما دعت شخصيات من اليمين الفرنسي الجزائر إلى الإفراج عنه.
*المصادر: الجزيرة- الحرة- امينستي- يوتيوب
