أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية اليوتوبر رضى البوزبدي، الشهير بلقب “ولد الشينوية”، إلى غاية الـ9 من شهر دجنبر الجاري.
وقررت ابتدائية عين السبع، تأجيل محاكمة “ولد الشينوية” رفقة المسماة فاطمة بنت عباس، بناء على طلب محامي المتهم، بعدما انضم عدد من المحامون، لتسجيل المؤازرة وإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، خاصة بعد ظهور شكاية جديدة تقدم بها المتحول جنسيا نوفل موسى المعروف بـ”صوفيا طالوني”.
وزفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد شهد جلسة اليوم، التي دخلت مرحلة تقديم الطلبات الأولية، مطالبة دفاع “ولد الشينوية” باستبعاد شكاية “طالوني”، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى الأسس القانونية، باعتباره غائبا عن الجلسة ولم تتم مواجهته مع موكله، مؤكدا أنه لم يؤكد شكايته أمام الضابطة القضائية ولم يتم الاستماع إليه رسميًا، خصوصًا أنه يقيم حاليًا في تركيا، مما يجعل الشكاية غير مكتملة الأركان القانونية.
ومن جانبها، اعتبرت النيابة العامة أن إجراءات البحث قد تستند إلى وشايات وليس بالضرورة إلى شكايات رسمية، مؤكدة أن طالوني تقدم بشكاية عبر محاميه، وأن من حق أي مواطن مغربي أن يتقدم بشكاية، وأن النيابة العامة لها الحق في تحريك الدعوى.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، قد قررت الأربعاء 20 نونبر الماضي، ايداع المتهم المدعو رضا ولد الشينوية، رفقة المسماة فاطمة بنت عباس، سجن عكاشة بالدار البيضاء.
ووجهت النيابة العامة لـ”ولد الشينوية” ومن معه، تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.
ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد.
يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة le12.ma، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء.
كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام.
الرابطة تقاضي رضا
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال.
وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي .
وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية،
وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم.
ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام.
وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، قال فيها: “قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي “.
وأضاف السدراوي، “عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون”.
