السؤال الذي يطرح اليوم على بوانو وحزبه والمغاربة، ماذا لو استغلت حكومة ابن كيران تغولها العددي عام 2016، ومررت مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته الأولى المجحفة والخطيرة؟..
* جواد مكرم
جدل سياسي واجتماعي كبير ذلك الذي واكب إحالة وعرض حكومة عزيز أخنوش، لمشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 على البرلمان.
ورغم أن الحكومة قبلت خلال الساعات الماضية من ليلة الثلاثاء – الأربعاء أزيد من 300 تعديلا، إلا أن مجموعة العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، محامي حكومة ابن كيران، كانت لا تدع الفرصة تمر دون محاولة وضع عصا “البوليميك” وسط عجلة تجويد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
لقد تناسى بوانو وإخوته، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، صناعة خالصة لحكومة ابن كيران، وأن حكومة عزيز أخنوش، أحالته فقط على البرلمان للمناقشة والتعديل والتجويد والتصويت.
منذ حوالي عشر سنوات (2016)، صاغت حكومة عبد الإله ابن كيران، والتي كانت تضم أحزاب في المعارضة اليوم منها ( التقدم والاشتراكية)، وأحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
لكن بدل عرضه للمناقشة والتصويت، جرى تجميده في ثلاجة التشريع، رغم توفر حزب العدالة والتنمية وقتها على أغلبية مريحة.
نفس الأمر تكرر مع حكومة سلفه سعد الدين العثماني، التي لم تقم بما يمليه عليها الدستور وتخرجه من الثلاجة لمواصلة مسطرة التشريع.
اليوم حكومة أخنوش، إحترمت فقط الدستور، وأحالت على البرلمان/ مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
“السؤال هو لماذا لم تسحب الحكومة الحالية المشروع الذي أحالته حكومة بنكيران”؟.. يتساءل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي.
وأجاب الشرقاوي، في تدوينة سابقة له على هذا السؤال بقوله: “أظن أن السبب بسيط لأن هذا النوع من القوانين يعرض على جلالة الملك في المجلس الوزاري قبل الإحالة على البرلمان، وبالتالي اختارت الحكومة الانطلاق من مشروع القانون الموجود وعدم إقحام الملك مرة أخرى في نفس النص”.
وأضاف، “بكل أمانة، فإن الرسائل التي بعثها الوزير الوصي يونس السكوري مشجعة، لكن شنو هذ الرسائل المشجعة؟..
يقول الشرقاوي هناك ، “مشروع القانون التنظيمي في نسخته الحالية يحتاج لتعديل كبير بتوافق مع النقابات، الإضراب لا يمكن حصر ممارسته على النقابات فقط، تخفيف من العقوبات الواردة في مشروع قانون الإضراب، احترام الاتفاقيات الدولية في ممارسة الإضراب، تحديد القطاعات التي لا يمكن ممارسة الاضراب فيها دون استمرار الخدمة”.
يذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البث والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.
وبقبول حكومة أخنوش لهذه التعديلات، تكون قد جودت مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته الأولى الذي هو صناعة خالصة لحكومة ابن كيران، لا بل وأفرغت بعض مواده من حمولات وصفت ب “الجنائية”.
والسؤال الذي يطرح اليوم على بوانو وحزبه والمغاربة. ماذا لو استغلت حكومة ابن كيران تغولها العددي عام 2016، ومررت مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته الأولى المجحفة والخطيرة؟..
