قضت محكمة النقض بالرباط، الأربعاء الماضي، برفض الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، والمنسق الإقليمي بحزب الاتحاد الدستوري، مما يجعل الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذا نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.
وكشف عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، الذي يتواجد حاليا خارج التراب الوطني، عن معطيات مثيرة حول الحكم القضائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه 10 سنوات نافذة، في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”.
ووفقا لجريدة المساء الإلكترونية، فقد أكد الخلوقي في تصريح حصري، أنه كان ضحية عملية ابتزاز، معبراً عن استعداده للخضوع لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم قضائي يصدر بحقه إذا ثبتت إدانته فعلاً.
وأضاف أنه يستغرب من رفض طعنه وحده في حين قُبلت طلبات الطعن المقدمة من بقية المتهمين الـ11 الذين حُكموا معه في القضية نفسها، مشيراً إلى وجود خلفيات سياسية وراء تحريك الملف مجدداً بعد أن تم حفظه سابقاً.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي، -تضيف المساء- أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، لكنه تساءل عن الغموض الذي يكتنف طريقة التعامل مع ملفه تحديداً، مشيراً إلى أن القضية تعود إلى سنة 2015 عندما وُجّهت له تهمة تكوين عصابة إجرامية، قبل أن يتم تبرئته في يونيو 2022 من قبل المحكمة الابتدائية، ليُعاد الملف بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث صدر في حقه الحكم بالسجن 10 سنوات نافذة.
من جهة أخرى، أوضح دفاع الخلوقي أن الحكم استند إلى شهادات وصفها بغير البريئة، خصوصاً أن الشاهد الرئيسي في القضية تراجع عن أقواله أمام المحكمة وأكد أنها جاءت بدوافع شخصية.
ورغم هذا التراجع، أُدين الخلوقي وبقية المتهمين بنفس العقوبة، الأمر الذي دفع دفاعه إلى تقديم ملتمس لإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة النقض.
وأشار الدفاع إلى أن المسطرة المرجعية التي اعتمدت في الإدانة سبق أن تم طيّها قبل سنوات، متسائلاً عن سبب إعادة فتحها الآن، مما يثير الشكوك حول دوافع سياسية قد تكون وراء ذلك، وفق جريدة المساؤ الإلكترونية.
وأكد المحامون أن هناك نقاطاً غامضة في الملف تحتاج إلى توضيح، معربين عن أملهم في أن يتم تصحيح هذا الوضع عبر قبول طلب إعادة النظر.
محكمة القنيطرة توزع 120 سنة سجـ.ـنا على رئيس المجلس الإقليمي لـ سيدي سليمان ومن معه
في حكم وصف بالتاريخي، وزعت محكمة الاستئناف في القنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، 120 سنة سجنا نافذا على 12 متهما في قضية ما يعرف بـ”عصابة الأورو”، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي في سيدي سليمان.
وأدانت المحكمة، المتهمين، الإثنى عشر، بالسجن النافذ لعشر سنوات، لكل واحد من بينهم.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية في القنيطرة، قد سبق أن قضت ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، وقريب له وقريب منتخب كبير في الاقليم من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تدينهم اليوم محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم.
ورحب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في تصريح لجريدة LE12.MA، بحكم القضاء يإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ومن معه بعشر سنوات سجنا نافدا لكل واحد من بينهم.
وإعتبر السدراوي، أن حكم محكمة الاستئناف في القنيطرة:” حكم قضائي تاريخي”.
وأضاف، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، التي تتابع هذا الملف بإعتبارها طرفا مدنيا، سجلت توفر جميع شروط المحاكمة العادلة.
وأكد، أن هذا الحكم يأتي في سياق تكريس دولة الحق والقانون من خلال سلسلة متابعات قضائية لعدد من الشخصيات السياسية في مواقع مختلفة وملفات مختلفة.
يذكر، أن رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، الذي يحاكم في حالة سراح الى جانب قريب له وقريب شخصية سياسية كبيرة في المنطقة، إعتبر أن الملف تحرك دوافع كيدية، وأنه بريء من التهم الموجهة الى اليه.
كما اعتبر، أن بروزه على الواجهة السياسية وانتخابه في مواقع مسؤولية إنتدابية محليا ووطنيا، وداخل قيادة حزب الاتحاد الدستوري، جعله محط إستهداف من قبل خصومه.
وكانت جمعية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم، قد عبرت في وقت سابق عن تضامنها مع عضو مكتبها، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، قبل أن تدينه محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجنا نافذا.
يشار الى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والامن الوطني والدرك الملكي، شاركت في تفكيك ما يسمى بـ “عصابة الأورو”.
وجاء ذلك بعد العديد من شكايات تعرض عدد من المواطنين من مختلف انحاء المملكة، لعملية النصب، من طرف شبكة تعمل على إيهام الضحايا بوجود كميات ومبالغ مهمة من عملة “الأورو”، والرغبة في التخلص منها بثمن مناسب، حيث يجري استدراج الضحايا إلى أمكنة خلاء، بهدف مبادلة العملتين، قبل أن يتفاجأ الضحايا بسلبهم ما بحوزتهم من أموال بالعملة المغربية، تحت التهديد.
المصدر: جريدة المساء+ le12.ma
