أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في قضية اليوتوبر رضى البوزبدي ، الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “ولد الشينوية”، إلى غاية الرابع من شهر دجنبر الجاري.
وقررت ابتدائية عين السبع، تأجيل ثاني جلسة محاكمة ولد الشينوية رفقة المسماة فاطمة بنت عباس، بناء على طلب المحامي الذي سجل نيابته عن “ولد الشينوية”، بغرض الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد طالبت هيئة الدفاع وقتًا إضافيًا للاطلاع على وسائل الإثبات المدرجة في الملف، بما في ذلك شريط الفيديو المتعلق بالقضية، ومحضر الإحالة الذي أعدته الضابطة القضائية.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المحكمة اعتبرت هذا التأخير بمثابة المهلة الأخيرة، مؤكدة استعدادها لعرض شريط الفيديو بشكل علني أمام الحضور أثناء مناقشة القضية.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، قد قررت الأربعاء 20 نونبر الماضي، ايداع المتهم المدعو رضا ولد الشينوية، رفقة المسماة فاطمة بنت عباس، سجن عكاشة بالدار البيضاء.
ووجهت النيابة العامة لـ”ولد الشينوية” ومن معه، تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.
ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد.
يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة le12.ma، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء.
كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام.
الرابطة تقاضي رضا
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال.
وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي .
وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية،
وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم.
ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام.
وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، قال فيها: “قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي “.
وأضاف السدراوي، “عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون”.
المحامون يخاصمون ولد الشينوية
دخلت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، على خط متابعة اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية”، بعد ظهوره في شريط فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة ونعت من خلاله المحامون بـ”النصابة بوجه مكشوف وصوت مسموع”.
وأكدت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، في بيان رسمي، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، أنها تابعت باستنكار شديد شريط فيديو لشخص ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي يسمى كناية بـ”ولد الشينوية” يتلفظ بأقوال حطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون، معتبرة أنه ضرب عرض الحائط القوانين المجرمة لهذه الأفعال والمكانة السامية لأصحاب البذلة السوداء.
واستنكرت الجمعية في البيان ذاته، بشدة وغضب كبير ما تضمنته تصريحات “ولد الشينوية”، من عبارات تشكل قذفا وسبا وتشهيرا ومساً بمهنة منظمة، تمس بمكانة رسالة المحاماة بوصفها دعامة أساسية للعدالة ودولة القانون.
كما اعتبرت الجمعية، استعمال عبارة “كل المحامين”، تجعل السب والقذف والتشهير قد طال كل الجسم المهني برجاله ونسائه الأحرار.
وتابع البلاغ أن “هذه الشجاعة في الظهور والسب والقذف العلني بكل جرأة وانسيابية، تطرح تساؤلا مهما عن السياسة الجنائية في البلاد ودورها في تحقيق الردع العام، في علاقته بما استجد من تكنولوجيات حديثة وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعية”.
