أسدلت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الستار على قضية مقتل مشهور “تيك توك”، الطالب أنور العثماني، على يد فتاة قاصر كانت برفقته داخل شقته، بعد أزيد من 30 جلسة محاكمة استمرت لأزيد من سنتين.
وأدانت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma”، الفتاة القاصر “هاجر” المتهمة الرئيسية في الجريمة بـ15 سنة حبسا نافذا، بعد متابعتها من طرف النيابة العامة ب جناية “القتل العمد” وإخفاء شيء متحصل من السرقة.
كما قضت المحكمة ذاتها، بعد جلسة ماراطونية، بإدانة خال الفتاة بـ 10 سنوات سجنا نافذة مع تحميل الصائر لأسرة الضحية، وذلك بعدما توبع من أجل التستر وعدم التبليغ عن جناية وإخفاء شيء متحصل من سرقة مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة.
وبهذا الخصوص، عبرا والدي الطالب أنور، عن عدم ارتياحها ورضاها على الحكم الصادر، واصفان إياه بالغير منصف بتاتا، لأنه لم يشفي غليلهما، لأنهما كانا ينتظران عقوبات قاسية للمتهمين المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام.
وتعود فصول الجريمة التي اهتزت لها مدينة طنجة، إلى الـ5 نونبر 2022، بعدما تم العثور جثة الهالك أنور العثماني، بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 7 يونيو الماضي، من فك لغز جريمة مقتل مشهور “تيك توك”، أنور العثماني.
وجرى إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة يدعى أنور العثماني.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة، التي باشرتها الفرق الأمنية، مكنت من إيقاف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما مكنت أيضا من إيقاف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وأكد البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها لازالت قاصرا.
بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
