تقدم دفاع المتهم محمد تلموست ومن معه، إلى هيئة الحكم، بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات حضورهم أمام المحكمة.
القنيطرة: المصطفى الحروشي
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الإثنين، النظر في ملف المستشار محمد تلموست، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة ومن معه إلى غاية 16 دجنبر المقبل.
وقررت هيئة الحكم، تأخير مناقشة الملف، من حيث الشكل والموضوع الى وقت لاحق، فيما قررت النظر في طلب متابعة تلموست ومن معه في حالة سراح خلال الساعات القادمة من مساء اليوم.
وتقدم دفاع المتهم ومن معه، إلى هيئة الحكم، بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات حضورهم أمام المحكمة.
وكان وكيل الملك لدى محكمة القنيطرة، قد قرر الأحد 11 نونير الماضي، إيداع محمد تلموست مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة، ومن معه السجن الاحتياطي في انتظار بدء أولى جلسات المحاكمة.
وهكذا جرى إيداع محمد تلموست والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة الشهير بـ(حبس لعواد).
كما جرى إيداع كل من المستشارات الجماعيات نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب.
ويواجه المتهمون، تهم الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
يشار إلى أن تلموست، جرى إيقافه الخميس 6 نونير الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إحدى شقق منتجع برستيجيا بسلا، إلى جانب مستشارتين اثنيين.
وتفاعلا مع هذه التطورات لوح عدد من حلفاء تلموست في المعارضة بإستقالتهم من المجلس.
وفي هذا الإطار، كتبت المستشارة الجماعية خديجة هدي عن حزب العدالة والتنمية حليف حزب تلموست في المعارضة: “الاستقالة هي الحل ولن اقبل ان اكون في مجلس الدسائس والمكائد والكراهية“.
ومن جهته، كتب كمال الرعيدي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية حليف تلموست في المعارضة: “عندما صارت السياسة بالقنيطرة تهديد ومكر ودسائس وغابت الأخلاق.. من الأفضل الابتعاد وتقديم الاستقالة“.
وفيما عبر مستشارين جماعيين عزمهم تقديم استقالتهم من المجلس، أوضح زميلهم في المعارضة، المستشار والمحامي حاتم بكار عن حزب الحركة الشعبية، “أن الاستقالة هي تأتي تضامنا مع “تلموست” الذي قال إن دعمه له كمرشح للرئاسة هو اختيار سياسي مبني على قناعات“.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع الزميلة “المساء 24″، أن الاستقالة “تأتي أيضا رفضا لسياسة الفساد والمكائد التي أضحت بحسبه نهجا لبعض الجهات لبسط هيمنتها على تسيير شؤون المجلس“.
ومن جانبه تساءل عزيز كرماط، عضو مجلس بلدية القنيطرة السابق، بعد توقيف محمد تلموست ومن معه، هل هناك شكاية في الموضوع؟ هل للأمر علاقة بعملية الترشيح؟، ما هي التهمة التي ستوجه للمعتقلين؟.
وانتخبت الثلاثاء 19 نونير الجاري، امنية حروزة مرشحة حزب الاحرار رئيسة لبلدية القنيطرة،
وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة القنيطرة، يوما واحد قبل إعتقال تلموست ومن معه، عن فتح باب تلقى باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة.
وذكر وقتها، إعلان حول الموضوع، حمل توقيع بنعاشر عرابة، باشا مدينة القنيطرة، أن السلطة الإدارية المحلية المكلفة بتلقي طلبات الترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، فتحت باب إيداع طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة.
وأضاف في ذات الوثيقة التي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منها، أن تلقي الطلبات سيكون إبتداءا من يوم الجمعة 8 نونبر، إلى غاية يوم الثلاثاء 24 نونبر 2024، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالا.
وتنافسا على كرسي الرئاسة وفق معطيات جريدة le12.ma، تحالف الاغلبية بلائحة تترأسها التجمعية، أمينة حروزة، أما لائحة تحالف المعارضة، التي كان سيترأسها محمد تلموست فإن وكيلها المفترض، إعتقل قبل إيداع ترشحه، وبالتالي يعتبر قانونياً غير مرشح لمنصب رئيس بلدية القنيطرة بشكل رسمي.
