انطلقت صباح اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية مقتل المناضل اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وأرجأت غرفة الجنايات باستئنافية فاس برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، ملف البيجيداوي عبد العالي حامي الدين، إلى غاية 27 يناير 2025 القادم، بعد طلب الدفاع مهلة لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، قد حددت الاثنين 24 يونيو، تاريخ أول جلسة استئنافيا، للقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الذي يتابع فيه في حالة سراح، بتهمة “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” التي ذهب ضحيتها الطالب اليساري القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد يوم فاتح مارس 1993، بعد تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 فبراير بمعية رفيقه الخمار الحديوي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للفصيل الإسلامي بعد إنزاله من سيارة الأجرة.
وكانت مداولة هيئة الحكم في جنايات فاس قد انتهت خلال الجلسة رقم 18، بتاريخ الـ11 يوليوز 2024، إلى الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل بنعيسى آيت الجيد، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
واستنفر الحكم وقتها قيادي حزب “البيجيدي“، حيت سارع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ساعات عقب إدانة عضو قيادة حزبه البارز بالسجن النافد الى إصدار توجيه إلى عموم أعضاء الحزب.
وجاء في التوجيه، “يوجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء 11 يوليوز 2023”.
وعبرت الأمانة العامة للبيجيدي، خلال اجتماع استثنائي لها عن “تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين”.
وقالت في بلاغ لها: إن موضوع، الشكاية التي على أساسها تم فتح ملف عضو قيادتها عبد العالي حامي الدين، كانت بخلفيات سياسية وصفتها بـ”المفضوحة”.
