في الوقت الذي كان يخرج فيه حزب “العدالة والتنمية” بمجموعة من الأرقام والمعطيات تعاكس الأرقام الصادرة عن الحكومة بخصوص الحماية الاجتماعية، عمد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تقديم مجموعة من الأرقام التي تعكس حقيقة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية.
لقجع، وهو يتحدث خلال مداخلته بالجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لجواب الحكومة على مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، أوضح أن الحكومة الحالية، التي قامت بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لم تجد أمامها عند تحملها المسؤولية غير القانون الإطار، “استطاعت تنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائمًا سهلة”.
وأوضح لقجع أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يحتاج إلى تتبع وتجويد وتصويب دائم، مستدركًا أن: “… هذا الإقرار المبدئي لا يعني تسليمه بصواب بعض الانتقادات، التي تروم تضخيم أرقام المستفيدين سابقًا من نظام راميد للدلالة على تراجع عدد المستفيدين من برنامج تعميم التغطية الصحية”.
وأبرز لقجع أن رقم 18 مليون مستفيد من نظام “راميد”، الذي يتم تداوله، (في إشارة واضحة للرقم الذي قدمه أعضاء من حزب العدالة والتنمية) يمثل العدد التراكمي للمنخرطين بين سنتي 2012 و2022، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 مليون مستفيد، منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفًا، علمًا أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من النظام الجديد.
وتابع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري على المرض، فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليونًا و380 ألفًا و923 مستفيدًا إلى متم شهر شتنبر الماضي، مؤكدًا على ضرورة تناول المعطيات المتداولة بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور، رافضا الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي “تستهدف المزايدة حول هذا الموضوع من قبيل إحداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطيه الاجتماعية لتعويض العجز الحالي في التمويل”.
