أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الجمعة بمجلس النواب، أن حكومة أخنوش هي أكبر حكومة سياسية تحضر تحت قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية بـ11 وزيرا سياسيا.
واعتبر السعدي، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية أمس الجمعة، أن هذا القانون يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة وتستمد الجرأة والكفاءة للاستمرار فيها من مشروعيتها الانتخابية.
وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة” تمتلك المشروعية الانتخابية بحصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات نزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، والحال أن الديمقراطية مبنية على الأعداد والتمثيلية.
كما أكد السعدي، أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة، وتقدم بالشكر للأغلبية الحكومية على تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تطوير العمل الحكومي، قائلا: “المعارضة الحكيمة هي التي ينبني خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج، أما خطاب الشخصنة الذي يلجأ إليه البعض فهو تهريب للنقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون“.
واعتبر المتحدث أن أخنوش، أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها.
وفي نفس السياق أبرز السعدي، أن صدر الحكومة رحب لسماع المقترحات البناءة، وليس بعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها، داعيا إلى احترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها.
