حقق الموسم السياحي لهذه السنة إنجازا استثنائيا، بحيث تم تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2024،
وذلك بفضل السياسة التي تعتمدها الحكومة الرامية إلى توسيع العرض السياحي، وتحسين جودة الخدمات.
وفي نفس السياق، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالداخلة، أن عدد السياح المتوافدين على المغرب وصل إلى 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي، متجاوزا في ظرف عشرة أشهر فقط الرقم القياسي لسنة 2023 بأكملها.
وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز الاستثنائي خلال كلمة لفاطمة الزهراء عمور بمناسبة التوقيع بالداخلة على اتفاقية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير لإطلاق خطين جويين دوليين جديدين يربطان الداخلة بالوجهتين الأوروبيين، مدريد ولانزاروتي.
وأضافت الوزيرة أن هذا الأداء الاستثنائي تحقق بفضل التنزيل الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026، مجددة الالتزام بتطوير قطاع السياحة بالمغرب على كافة الأصعدة، وذلك تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
وأوضحت عمور أن هذا الاداء يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، مبرزة أن هذا النمو الملحوظ يخص كلا من السياح الأجانب، بزيادة 22 بالمائة (1.3+ مليون)، والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة 16 بالمائة (1+ مليون).
وفي السياق ذاته، أضافت أن أداء شهر أكتوبر الماضي كان متميزا، حيث سجل استقبال حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة استثنائية قدرها 30 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023. كما أشارت الوزيرة إلى أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا النجاح، تأتي الشراكات الاستراتيجية الموقعة مع شركات الطيران، والتي مكنت من ربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية، مذكرة بأنه تم التوقيع قبل نحو عام على اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة “ريان إير”، والتي ستوفر 10 ملايين مقعد جوي للمغرب بحلول 2027.
وأوضحت أنه خلال العام الجاري، ستوفر “ريان إير” 5.6 مليون مقعد جوي من وإلى المغرب، بما في ذلك 500,000 مقعد داخلي، بزيادة تصل إلى 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.
كما تمتلك الشركة حاليا 15 طائرة في المغرب، 7 في مراكش، في و3 أكادير وفاس، و2 في طنجة، لافتة إلى أنه من المرتقب افتتاح قاعدة جوية خامسة في الرباط.
وفي معرض حديثها، أكدت عمور أن الداخلة تلعب دورا مهما في خارطة طريق السياحة 2023-2026، لا سيما وأنها تعتبر وجهة سياحية عالمية للرياضات المائية، وهي أيضا وجهة تجتمع فيها الصحراء بالمحيط، مما يجعلها مؤهلة لتقديم تجارب فريدة من نوعها.
وأبرزت أن السياحة في لؤلؤة الجنوب تتطور باستمرار، حيث سجلت 250 ألف ليلة مبيت حتى شهر شتنبر المنصرم، بزيادة قدرها 26 بالمائة، وارتفع معدل ملء الفنادق إلى 40 بالمائة، بزيادة 7 نقاط.
وفي مجال النقل الجوي، تم تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد المقاعد الجوية، (31000 مقعد جوي في 2024).
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن الداخلة تستقبل كل أسبوع 3 رحلات من باريس، رحلة مع “الخطوط الملكية المغربية”، ورحلتين مع “ترانسافيا”، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيا من “لاس بالماس” مع “بينتر كاناريا”، واعتبارا
من يناير 2025، ستبدأ “ريان إير” بربط الداخلة بكل من “مدريد” و “لانزاروتي”، برحلتين أسبوعيا لكل مدينة. وستمكن هذه الخطوط الجديدة من إضافة 16000 مقعد جوي إضافي، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 بالمائة.
وتابعت أن الأمر يتعلق بخطوة كبيرة نحو الهدف المتمثل في الوصول إلى 4 خطوط جوية دولية للداخلة خلال عامين.
وخلصت عمور إلى أن المغرب من خلال تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية، يؤكد أكثر من أي وقت مضى مكانته كوجهة لا غنى عنها على الساحة الدولية، مبرزة أن المملكة في مختلف ربوعها تقدم فسيفساء من التجارب الفريدة، التي تبهر السياح من جميع أنحاء العالم
مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن “حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة“
وأكد، في السياق ذاته، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
