أبرزت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والنمو والتشغيل. وتناولت أيضا استدامة المالية العمومية وخروج الخزينة إلى السوق الدولية.
وطرقت نادية فتاح، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
1- كيف تبدو الآفاق الاقتصادية خلال السنة المقبلة؟
إن الحكومة متفائلة جدا بخصوص النمو الاقتصادي في سنة 2025 الذي من المرتقب أن يبلغ 4,6 في المائة.
ويعزى هذا الأداء إلى دينامية القطاعات غير الفلاحية التي ي رتقب أن تستمر على نفس المسار كما في سنة 2024، مع نمو متوقع بنسبة 3,7 في المائة.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إنتاج فلاحي متوسط قدره حوالي 70 مليون قنطار.
وبفضل التساقطات المطرية الأولى المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة، يحدونا الأمل في الاقتراب على الأقل من المعدل المتوسط.
2- بحسب مشروع قانون المالية 2025، من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم. كيف ستسهم هذه الاستثمارات بالملموس في تحفيز التشغيل والنمو الاقتصادي؟
يتعلق الأمر بمستوى قياسي. وتستهدف هذه الاستثمارات العديد من القطاعات والجهات في المملكة.
فالعديد من مناطق المغرب ستستفيد من هذه الاستثمارات. وأشير على سبيل المثال، إلى استثمارين هامين هما “الناظور-غرب المتوسط” وميناء الداخلة الأطلسي الجديد.
ويمكن هذا النوع من الاستثمار من خلق دورة اقتصادية. ويتعلق الأمر بمناطق صناعية، وتطوير الطاقة الخضراء، وبناء الطرق… وسيستفيد الاقتصاد المغربي برمته من هذه المشاريع.
بالموازاة مع ذلك، نريد أيضا أن يواصل الاستثمار الخاص هذه الدينامية ليتولى زمام الأمور في السنوات القليلة المقبلة.
3- تسعى الحكومة، من خلال مختلف البرامج التي أطلقتها في النصف الأول من ولايتها، لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية. ما هي الإجراءات والمبادرات المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية 2025 لدعم الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتشجيع الابتكار؟
ستتم المصادقة قريبا على مرسوم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار.
وقد تم اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكبر حصة من النسيج الإنتاجي المغربي.
كما نتوفر على برامج للتمويل، من خلال “تمويلكم” وصندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب تحسين المناخ العام للأعمال.
وفي إطار مشروع قانون المالية، سيتم تخصيص برنامج بقيمة 14 مليار درهم للتشغيل من أجل مواجهة مشكلة البطالة.
كما تتم مواكبة هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال تسهيلات ضريبية لمساعدتها على الخروج من القطاع غير المهيكل.
4- في ظل التحديات العديدة التي تطرحها الظرفية الحالية، ما هي التدابير الرئيسية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواصلة جهودها الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؟
تواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من التدابير التي تهم العرض والطلب على حد سواء.
ويتم هذا الدعم عبر صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تدابير ظرفية خاصة، وكذا دعم سلاسل القيمة الفلاحية، خاصة أن الأزمات الداخلية والخارجية التي مر بها المغرب كان لها تأثير على أسعار المنتوجات.
هناك أيضا الحوار الاجتماعي الذي خصص له 20 مليار درهم في سنة واحدة، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل (5,3 مليار درهم)، فضلا عن برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفاد منه 28 ألف شخص.
5- ما هو تقييمكم لتطور المالية العمومية؟ وما هي العوامل الرئيسية التي تتيح ضمان استدامة المالية العمومية والنجاح في تنفيذ مختلف الأوراش الإصلاحية؟
تواصل الحكومة المضي في المسار الذي رسمته لاستدامة المالية العمومية. والدليل على ذلك هو الانخفاض التدريجي، من سنة لأخرى، لعجز الميزانية والدين العمومي، الذي يبقى عند مستويات متحكم فيها لتمويل النمو. وهذا نتيجة تحسين المداخيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
إننا نحقق كل سنة مداخيل أفضل، سواء على مستوى الضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، وذلك دون أية زيادة في المعدلات.
ليس من السهل تحقيق هذا التوازن، إذ يتطلب الأمر الكثير من العمل، على مستوى تحسين التواصل مع المواطنين، واستخدام الرقمنة، ومكافحة الاحتيال.
لقد حافظنا على تصنيفاتنا الائتمانية، بل ورفعنا بعضها إلى مستوى إيجابي، على أمل الاستمرار في هذا المسار وتحسين تصنيفات المغرب لنتمكن من الحصول على التمويل بشكل أفضل وبتكلفة أقل.
6- متى ستجري الخزينة عملية الخروج المقبلة إلى السوق الدولية؟
يترقب المغرب الوقت المناسب لخروج الخزينة إلى السوق الدولية، والذي يظل خيارا ممكنا في أي وقت.
ولا ينبغي أن يتأخر هذا الأمر كثيرا. إننا نتابع الأسواق عن كثب لنحدد الوقت المناسب بالنسبة للمغرب للاستفادة من فرصة تعبئة التمويلات في السوق الدولية.
يجب أن نكون مواكبين للأسواق الدولية، بالنظر إلى الأجندة الدولية التي تشمل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمواعيد الانتخابية.
ولا تتيح هذه الوضعية الوضوح اللازم للمستثمرين الدوليين الذين قد يبدون حذرا أو تحفظا.
ويعتبر الخروج إلى السوق الدولية موضوعا دائما، لكنه غير ملح. ومن واجبنا ألا نخضع لعامل الضغط.
نحن نقترض بشكل أولوي من السوق الداخلي، ولدينا في السوق الدولي إمكانية اختيار التوقيت، والعملة، والمصدر أو المستثمر.
أجرت الحوار: مليكة مجاهد
