نجح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في إنهاء الأزمة التي تعيشها المستشفيات العمومية، بسبب احتياجات الأطر الصحية على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي نفس السياق، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي والتنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة خلال الأيام القادمة”.
وأضاف التنسيق النقابي، في بلاغ إخباري، أنه “تم اليوم الأحد 10 نونبر عقد اجتماع طارئ وعاجل بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ومساعديه وممثلي التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة”.
وأبرز التنسيق النقابي أنه ” تم التطرق خلال الاجتماع إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الوزير الجديد أكد أن وزارة الصحة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي”.
وأورد التنسيق النقابي أن هذه الحلول “ستعرض يوم الثلاثاء 12 نونبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب”، معتبرا أن هذا “مؤشراً إيجابياً في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، يضيف التنسيق ذاته أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة”.
وبناء على مخرجات هذا اللقاء، جدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر”.
وسجل التنسيق الذي يضم 6 من نقابات القطاع الصحي أنه “يتابع عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024″.
وشدد على أنه “يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.
وأشار التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى أنه “يؤكد على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نونبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي”، مهيبا بـ”القواعد والشغيلة الصحية الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات”.
واعتبر التنسيق ذاته أن هذا الاجتماع مستعجل يأتي “بعد رفضه لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة”، لافتاً إلى أن هذه النقطة “خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير المرحلة الأولى من المسلسل النضالي”.
وشدد التنسيق الذي يضم ست نقابات صحية على أنه “ناقش صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي بعد ورود المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام”.
وأكد أنه “صاغ مذكرة جديدة مستعجلة تتضمن جواب التنسيق النقابي على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، وكذا تأكيده على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقّع مع الحكومة”.
