عقدت لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، أمس السبت، اجتماعا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب.
ووفق بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع حضره كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وذكر البلاغ الذي تتوفر جريدة “le12.ma“، على نسحخ منه، “أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي”.
وأضاف البلاغ المشترك، أن رئيس الجمعية أكد على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.
وعقب هذا اللقاء قرر الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما قرر الطرفان أيضا، فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير عبد اللطيف وهبي، بمواكبتها مع الجهات المعنية، وكذا الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
واختتم البلاغ بالتنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإدارة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.
