تنظم جمعية جهات المغرب، المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة شهر دجنبر المقبل في مدينة طنجة.

ويأتي ذلك في إطار الاضطلاع بأدوارها المتعلقة بإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الجهة بوصفها فاعلا رئيسيا في تنمية المجالات الترابية.

وانعقد أمس الجمعة، إجتماع دوري بمقر الجمعية، بالرباط بحضور الرئيسة ورؤساء مجالس الجهات خصص لتداول تقوية دور جمعية جهات المغرب في تنشيط النقاشات حول تفعيل مسلسل الجهوة المتقدمة ولعب دور الواجهة والتنسيق وتثمين وتقوية العلاقات والشراكات الدولية.

كما خصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ للجمعية توصلت جريدة “le12.ma”، بنسخة منه، للوقوف عند سير التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي ستعقد يومي 20و21 دجنبر 2024 بطنجة وكذا المشاركة في القمة العالمية للمناخ في دورتها 29 بأذربيجان.

وأكد جميع الرؤساء على عزمهم للانخراط في الاستراتيجية الجديدة التي تهدف الى خلق ديناميكية فعالة لتحقيق الأهداف التي سطرتها الجمعية مع التأكيد على دور مجالس الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا التنسيق من اجل الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية وخاصة عبر انتاج الآراء ولاقتراحات

وبخصوص التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية، اقترح الرؤساء عدد من المواضيع التي وجب معالجتها وإدماجها في الجانب العلمي للمناظرة من بينها الشغل، الجاذبية والمناخ.

كما كان هذا اللقاء مناسبة عبر فيها جميع رؤساء مجالس الجهات بكل اعتزاز عن المكاسب التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وتتمثل في الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

كما تمت الإشادة من طرف الحاضرين بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء الذي ابرز فيه دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها رافعة لبناء الوطن، معبرين عن كامل استعدادهم للمساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي على الصعيد الجهوي.

وجرى التعبير على الانخراط التام جميع رؤساء مجالس الجهات في تفعيل توجيهات الملك محمد السادس على مستوى الدبلوماسية الموازية، وسعيهم إلى تجويد وتطوير آليات الدبلوماسية الموازية في إطار التعاون اللامركزي بين جهات المغرب وجهات الدول الافريقية والأجنبية والمؤسسات الغير حكومية للدفاع عن القضية الوطنية الأولى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *