أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، ملف محاكمة، محمد مبديع الوزير الأسبق، والقيادي في حزب “السنبلة” ومن معه، إلى الـ21 من نونبر الجاري.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل محاكمة رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، بسبب إضراب أصحاب البذلة السوداء، الذي يشل محاكم المملكة.
وسبق للقاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، أن أعلن في جلسة منصرمة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.
واستدعت المحكمة ذاتها، الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية، كما وجهت استدعاء للمتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل.
وانطلقت في 27 من يونيو الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، في حكومة عبد الإله بنكيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.
