من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، والذي بلغ 36.828.330، استنادا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأكد وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت، أن مشروع المرسوم، يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، التي اطلعت عليها جريدة “le12.ma”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
ووفق النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر الماضي، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، لتعرف بذلك ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 48,80%.
وبخصوص العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فقد أشار مشروع المرسوم إلى أنه يبلغ 9.275.038 أسرة، حيث سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وفيما يخص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فقد كشف المصدر ذاته أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
ووفق المذكرة التقديمية، فإن المندوبية السامية للتخطيط، وبعد المصادقة على مشروع المرسوم المذكور ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.
