استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الجمعة في لجنة الداخلية بمجلس النواب، حصيلة عمل الوزارة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أنه تم إلى غاية شتنبر 2024 تمويل 323 مشروعا من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 4.7 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم، فضلا عن تفعيل 68 إجراء بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وعلى مستوى الوقاية والحماية من الفيضانات، واصلت الوزارة، خلال سنة 2024، تقديم الدعم للجماعات الترابية من خلال حصتها من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، بمبلغ 57.6 مليون درهم لفائدة 6 جماعات ترابية، وذلك لإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات وعدة شركاء خصوصا في إطار صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر، أكد الوزير أنه في إطار مواصلة الإصلاحات المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، انكبت الوزارة على الاستمرار في تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية لهذا الورش الوطني، بموازاة مع تعميم العديد من التدابير المرتبطة بترسيخ اللاتمركز الإداري ومواصلة نقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي، فضلا عن دعم القدرات وتنمية الكفاءات والتكوين، والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.
وفي سياق مواصلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2023-2017)، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية ما فتئت تسهر على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك عبر نظام معلوماتي يتيح للمتدخلين في مجال التنمية الترابية إمكانية إدراج المشاريع المبرمجة في قاعدة بيانات هذه المنظومة وكذا تتبع تنفيذها.
في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تفعيل برامج المرحلة الثالثة، والتي تميزت باعتماد مقاربة نوعية تتوخى الاستثمار بشكل أساسي في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، فضلا عن العمل على توفير فرص الادماج والارتقاء الاجتماعي للشباب والأجيال الصاعدة.
