في حصيلة محينة للسنة الجارية في شهرها الحادي عشر، كشف وزير الداخلية، أنه جرى حجز ما يفوق 249 طنا من “الحشيش” و2189 كلغ من الكوكايين.
مقر البرلمان -مراسلة le12
وأكد الوزير في معرض تقديم ميزانية وزارته أمس الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية والسكنى والتعمير والتجهيزات الأساسية لمجلس النواب، ان حصيلة وزارة الداخلية، على مستوى الحكامة الامنية، تميزت، بمواصلة تفعيل المخططات والاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى الرفع من القدرات التدبيرية والاستباقية للقوات العمومية، لاسيما في ظل سياق جهوي ودولي مطبوع بعدم الاستقرار وتكاثر شبكات المخدرات والتطرف، وتفاقم تحديات إدارة الحدود المرتبطة أساسا بتدفقات الهجرة السرية والتي أضحت المملكة معبرا دائما لها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الدؤوبة من أجل تحديث الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية، سواء فيما يتعلق بتأهيل مواردها البشرية أو الرفع من قدراتها العملياتية أو تنسيق تدخلاتها.
وأوضح أن خطة العمل التي تم اتباعها، والمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، قد مكنت من الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، ومن تلافي نمو ظاهرة الجريمة المنظمة بالمملكة، مشيرا إلى أن أغلب الجرائم المرتكبة تبقى معزولة في الزمان والمكان وتكتسي طابعا تقليديا، كما أجهضت محاولات العصابات التي تنشط عبر الحدود لإيجاد موطئ قدم لها بالمغرب.
وفيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية، أشار لفتيت إلى أن الوزارة واصلت تنزيل الرؤية المولوية في مجال الهجرة من خلال أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تهدف إلى أنسنة قضايا الهجرة واللجوء وتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات.
وفي مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة، وتنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أبرز الوزير أنه تم هذه السنة حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2189 كلغ من الكوكايين، وأكثر من 16 كلغ من الهيروين، إضافة إلى 839 ألف و583 قرص من الحبوب المهلوسة، وتفكيك العديد من الشبكات الناشطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
