le12.ma
بعد الجدل الواسع الذي أثارته تدوينة البرلماني باسمه، علي العسري، تفاعل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني مع ردود الأفعال المستنكرة، وعلّق تدوينة البرلماني “المحرّضة”، التي شكّك فيها في أهداف متطوعات بلجيكيات رمّمن طريقا في ضواحي تارودانت وهن بـ”لباس البحر”.
وكتب العمراني في تدوينة في حسابه في “فيسبوك” قائلا “إن تدوينة برلماني الحزب، علي العسري، لا ُتلزم الحزب في شيء، وطالما أكدنا أن الذي يُلزم الحزب هو قرارات وبيانات وبلاغات ومواقف هيئاته وتصريحات مسؤوليه المخولين”.
وأضاف المسؤول البيجيداوي أن “تدوينة العسري، بما عليها، لا تحمل مطلقا أي مظن،ة اتهام بالإرهاب (…) وعلى من يريدون الاصطياد في الماء العكر اليوم ويجعلوا من ذلك منهجهم الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه أن يعلموا أننا لن نرد على التّفاهات”.
وذهب العمراني إلى أن “حرية التعبير عندنا في حزب العدالة والتنمية مُصانة ومحترمة إلى درجة التقديس.. ولا يُتصور وضع حد لهذا الحق، كما لا يقبل انتهاكه من قبَل أي شخص، كائنا من كان، ولو بلغت درجة الإساءة ممن يمارس حرية التعبير ما بلغت”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن للفاعل السياسي أن يسمح لنفسه بأن يكتب في كل شيء وبأي طريقة شاء، وبلغة “التّشيارْ”، كما يقول المغاربة، فإذا تذكر كم تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها أو إخفائها سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبَر”.
وأضاف العمراني أن المشتغل في الحقل السياسي، ومنهم البرلمانيون، تسعه الأدوات والوسائل المتاحة للفاعلين السياسيين، وله أن يُفعّلها إذا ما لاحظ اختلالا يدعو إلى ذلك، ومن ذلك، كما في هذه النازلة، مساءلة الوزراء المعنيين أو حتى رئيس الحكومة، لذلك لا يمكن للفاعل السياسي أن يسمح لنفسه بأن يكتب في كل شيء وبأي طريقة شاء”.
وكتب علي العسري، في وقت سابق، تدوينة شكك فيها في “نوايا” بلجيكيات رمّمن طريقا في أحد دواوير تارودانت، قائلا إن “لباسهن القصير يحمل رسائل”، ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرّ معها العسري، في وقت لاحق، إلى الاعتذار عن تدوينته.
