نقاش كبير ذلك الذي ساد داخل صفوف عدد من أعضاء البرلمان، عقب إعلان حكومة عزيز أخنوش عزمها فرض الضريبة على “القمارة”.
جواد مكرم – مقر البرلمان
بينما لم تبادر إلى ذلك حكومتي عبد الإله بن كيران، ولا سعد الدين العثماني، زعيما حزب العدالة والتنمية (الاسلاموي)، سارعت حكومة عزيز أخنوش، في عامها الثالث إلى التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون، لفرض الضريبة على ألعاب “القمار”.
مبادرة تشريعية غير مسبوقة، خلفت اليوم الجمعة في مجلس النواب، نقاشا موسعا في صفوف عدد من أعضاء البرلمان.
جاء ذلك، وفق موفد جريدة “Le12.ma”، إلى مقر البرلمان، بمناسبة، انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
العدالة الضريبية
اجتماع خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي تضمن مشروع فرض الضريبة على ألعاب الحظ.
يذكر أن الاجتماع، ترأسته البرلمانية زينة شاهيم، (حزب الأحرار)، وحضره عن حكومة أخنوش، فوزي لقجع، الوزير المنتدب وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وعرف الإجتماع، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، وتحديداً تقديم وتفسير المواد من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب إلى المادة 21 من طرف الوزير المنتدب.
وأبدى عدد من النائبات و النواب الملاحظات والاقتراحات كان من بينها الوقوف عند الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، واعتبارها إجراء يروم تحقيق العدالة الضريبية بشكل أساسي.
وفي معرض الإجابة عل مختلف الملاحظات والتساؤلات المقدمة من طرف النائبات النواب، أكد الوزير المنتدب، أن تضريب مجال ألعاب الحظ إجراء معمول به على الصعيد الدولي.
وأضاف، هدفه تطبيق أحكام الدستور التي تنص على أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية وبشكل تناسبي التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
الشغيل المتدرب
تضمن مشروع قانون المالية، الذي يوجد قيد الدراسة في إحدى مواده مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، ولتشجيع الإدماج المهني السريع والمستدام للمتدربين.
واقترحت المادة، مقتضيات من أجل تخفيض مدة التدريب إلى 12 شهراً عوض 24 شهراً، والتنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم من الضريبة على الدخل لمدة اثني عشر (12) شهرا.
وفي هذا السياق ثمن بعض النواب هذا الإجراء فيما طلب البعض الآخر الإبقاء على تخفيض مدة التدريب إلى 24 شهرا.
الموثقون والضريبة
بيد أن لقجع، أبرز أن الإجراء المتخذ بخصوص مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب يرتبط بتجاوز إشكالية التشغيل باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
وعرف النقاش التفصيلي الوقوف عند الإجراء المرتبط بتقديم الموثقين لسجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، وإرسال نسخة من العقود بطريقة إلكترونية حاملة لتوقيعهم الإلكتروني مع أداء واجبات التسجيل.
