مؤاخذة التربوي المتهم من أجل ما نسب إليه في قضية أستاذة القنيطرة، ومعاقبته على ذلك بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.
*جواد مكرم
علقت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن حزب (الاستقلال)، على حكم إدانة مسؤول تربوي في قضية تعنيف أستاذة في القنيطرة.
وكتب الزومي، قبل قليل على صفحتها على موقع فيسبوك،:«الحمد لله لقد انتصرت المحكمة للأستاذة التي عنفت في القنيطرة والتي كانت موضوع سؤال مرفوع لوزير العدل».
وتابعت،: «لا للعنف ضد النساء» .
وجاء منطوق الحكم الذي اطلعت جريدة le12.ma، على مقتطف من نسخته الالكترونية، «تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا
و بمثابة حضوري، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته على ذلك بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى».
وجاء في الحكم كذلك، « وفي الدعوى المدنية التابعة، في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع، الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 2500 درهم مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى» .
وكانت البرلمانية الزومي، قد دخلت على خط هذه القضية التي تعود وقائعها إلى يوليوز من العام الماضي.
وطالبت في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، ب “مآل” شكاية سبق أن تقدمت بها الأستاذة إلى النيابة العامة في 27 دجنبر 2022. ( انظر نسخة من السؤال).
وجاء في جواب وزير العدل وقتها :“الوزارة تحرص على معالجة مختلف الشكايات المتوصل بها، وذلك في احترام تام للنصوص التنظيمية المؤطرة لكيفية معالجتها، وفي حدود اختصاصاتها”.
و يذكر أن إطارات نقابية وحقوقية سبق أن دخلت على هذه اعتداء إطار تربوية على زميلته الاستاذة ( ج.ب)، دخل فرعية أولاد حمودو، في جماعة عامر ضاحية القنيطرة.
