طالب هؤلاء، بتمكين هذه الفئة من مغاربة العالم من جميع الحقوق الدستورية خاصة، ومنها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
نيروز همون- le12.ma
دعا، عدد من عضوات وأعضاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، الحكومة، إلى إشراك مغاربة العالم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية.
وطالب هؤلاء، بتمكين هذه الفئة من مغاربة العالم من جميع الحقوق الدستورية خاصة، ومنها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وذكر المتدخلات والمتدخلون، نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحجم تحويلات مغاربة العالم.
وشدد هؤلاء، وفق معطيات جريدة le12.ma، على أن عائدات مغاربة الخارج أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة وفي التوازنات المالية للخزينة.
وثمن عدد من عضوات وأعضاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإجراءات حكومة عزيز أخنوش، المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي.
كما ثمنوا، مواصلة الحكومة، تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في شقها المتعلق بالضريبة على الدخل بعد أن تم تنزيل الشق المتعلق بالضريبة على الشركات، وبعدها الضريبة على القيمة المضافة.
ونوه هؤلاء، بالتدابير الحكومية المرتبطة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الجهات بالمستشفيات الجامعية والرفع من عدد المراكز الصحية للقرب، دون إغفال الإجراءات التي تهم تحسين المنظومة التعليمية.
وسجل هؤلاء التوجه نحو تشجيع الاستثمار الخاص وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار موازاة مع التنزيل الفعلي لمضامين ميثاق الاستثمار.
بالمقابل، عرف النقاش العمومي وقوف جانب من المتدخلين عند بعض التحديات التي يلزم ضبطها من قبيل إشكالية البطالة في صفوف الشباب.
معتبرين إياها أمرا يحتاج متابعة ووضع برنامج إصلاحي، مقترحين تكوين الفئة المنقطعة عن الدراسة وإدماجها في مراكز القرب.
هذا، ولم يخلو النقاش من مطالبة بعض النائبات و النواب مواصلة إصلاح القطاعات الحيوية من قبيل الصحة، التعليم، الفلاحة، السياحة، دعم المقاولات النسائية.
كما تم استحضار الحديث عن النفقات والموارد وبخصوص هذه الأخيرة تمت المطالبة بحصيلة التمويلات المبتكرة والمطالبة بوضع نص قانوني يؤطرها.
و أبرز بعض المتدخلين ، أن مشروع قانون المالية الذي يوجد قيد الدراسة والتصويت أنه مشروع قانون يحمل عنوان الجدية والمسؤولية ويكرس الشجاعة في تنزيل مختلف الإصلاحات وضمان استدامة التوازنات المالية رغم السياقين الدولي والوطني الصعبين اللذان يتم خلالهما تنزيل مشروع قانون المالية ذي الصلة، ووضع أولويات حددت طبقا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي.
