خطاب الصرامة والأرقام ذلك الذي ألقاه اليوم السبت في فاس، عبّد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال حفل تنصيب معاذ الجامعي واليا على جهة فاس-مكناس.
بعد تقديمه بالأرقام والميزانيات، المشاريع المبرمجة لتأهيل الجهة في مشاريع التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وجه رسالة واضحة للسلطة الإدارية والهيئات المنتخبة وباقي الشركاء في العاصمة العلمية.
لقد أكد وزير الداخلية، على أهمية مؤسسة الوالي والعامل في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق تطلعات المواطنين.
ولإنجاح ذلك، شدد على ضرورة عمل مؤسسة الوالي والعامل، وفق مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الوزير إلى كون جهة فاس- مكناس، تشكل نموذجا واعدا للمملكة من خلال الأوراش التنموية التي تعرفها.
وفي هذا الصدد، جرى رصد غلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم لإنجاز أوراش تنموية مهيكلة ستجعل الجهة قطبا اقتصاديا وسياحيا رائدا على المستوى الوطني.
وأضاف لفتيت، أن هذه الأوراش تشتمل على شقين متكاملين يتمثل الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم.
ويتمثل الشق الثاني من البرنامج الإستراتيجي لتأهيل الجهة في مشاريع التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها 2029-2025، بمبلغ إجمالي قدره مليار و 260 مليون درهم.
فبخصوص الشق الأول من الأوراش المتعلق بالمشاريع المهيكلة، أكد الوزير أنه يهم قطاعات متعددة من بينها، على سبيل المثال، التجهيزات الطرقية بمبلغ 365 مليون درهم، وتشمل بناء 5 طرق مدارية، وتعبيد الطرق المهيكلة كمدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية، وتعزيز قطاع النقل بمبلغ 754 مليون درهم عبر إطلاق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي، والتجهيزات الرياضية بمبلغ 373 مليون درهم، والصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 370 مليون درهم لتعزيز التجهيزات الصحية، كتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب، وإحداث مراكز المستعجلات والحروق.
وتشمل هذه المشاريع التضامن والتعاون الوطني بمبلغ 87 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال والحماية لفائدة الأشخاص من دون مأوى وأطفال الشارع، وإحداث منصات للتسويق والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وحماية التنوع البيئي بمبلغ 828 مليون درهم لتجهيز نقاط الإنارة العمومية للمدينة وتجهيز المباني الإدارية والمواقع الرئيسية والساحات والمحاور الرئيسية بإنارة الطاقة الشمسية، إضافة إلى مجموعة من المشاريع البيئية الأخرى، فضلا عن التجهيزات العامة المحلية كالأسواق والمحطات الطرقية وتقوية نظام المراقبة بالفيديو.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة، يتمثل في مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها (2029-2025)، بمبلغ إجمالي قدره مليار و 260 مليون درهم، والذي ينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويرتكز مجال تدخله، حسب وزير الداخلية، في ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضاري بمبلغ 647 مليون درهم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية بمبلغ 165 مليون درهم، كالمساهمة في ترميم فنادق الخواص الآيلة للسقوط، وإعادة توظيف المحطات الطرقية، وترميم وتأهيل تجهيزات القرب بمبلغ 184 مليون درهم.
كما يشمل معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمبلغ 100 مليون درهم، وتأهيل القدرات البشرية بمبلغ 9 ملايين درهم، وهو برنامج تكوين ومواكبة الصناع التقليديين والتجار والحرفيين.
وبالإضافة إلى البرنامجين السابقين، أبرز عبد الوافي لفتيت، أن جهة فاس- مكناس، تعرف فتح أوراش موازية مرتبطة بتحسين العيش اليومي لساكنتها عبر استهداف تطوير قطاعات كالنقل واللوجستيك والصحة، وتحسين جودة المرافق الأساسية.
وأشار إلى أنه تمت، في هذا الإطار، برمجة وإنجاز عدد من المشاريع مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق المتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2024، من خلال إعداد 676 مشروعا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرمجة 519 مشروعا لتحسين وصول الماء الصالح للشرب والكهرباء بتكلفة إجمالية تفوق 50 مليون درهم برسم سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أنه تمت أيضا، برمجة 29 مشروع لتطوير المسالك والطرق بتكلفة 50 مليون درهم، وتسهيل ولوج ساكنة الجهة للخدمات الصحية من خلال تحديث المستشفى الجامعي الحسن الثاني بما يناهز 500 مليون درهم، وبناء المستشفى العمالي بنسودة بتكلفة 420 مليون درهم.
