أعلن مجلس المنافسة، أن مصالح التحقيق والبحث التابعة له، قامت الثلاثاء الماضي، بزيارة فجائية وحجز بمقر شركة يشتبه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.
وحسب بلاغ المجلس نشره على موقعه الرسمي، فإن عملية الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.
وأشار مجلس أحمد رحو، إلى “أن إنجاز العملية المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها. ويبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع”.
وأضاف بلاغ مجلس المنافسة، “نظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز”.
ويتوفر المجلس، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وأكد البلاغ، أن عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
وكانت شركة مغربية تُدعى “أورا” تدير تطبيق “كول” للتوصيل، قد تقدمت بشكوى ضد “غلوفو”، متهمة إياها بممارسات تخل بالمنافسة العادلة في السوق.
وتتهم “أورا” شركة “غلوفو” باستغلال وضعها المهيمن عبر فرض شروط حصرية على المطاعم تمنعهم من الاستفادة من خدمات توصيل أخرى، مما يؤدي إلى تقليص المنافسة في قطاع توصيل الوجبات المنزلية في المغرب.
وتشير “أورا” إلى أن “غلوفو” تحتكر قواعد السوق وتضيق على المطاعم والمستهلكين، حيث تضطر المطاعم للالتزام بشروط تقييدية تمنعها من اختيار منصات توصيل بديلة، ما يؤثر سلبا على خياراتها التنافسية.
