أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن إجراءات الحكومة لمواجهة إشكالية التضخم المرتبط بتوفير اللحوم الحمراء “أعطت نتائجها”، وأدت إلى انخفاض الأسعار في مناسبات عديدة.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، إن القطيع الوطني من المواشي عرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، مستحضرا مصادقة الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تهم اللحوم الحمراء.
وأضاف أن هذه المراسيم تهدف إلى توفير العرض من اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تتعلق، على الخصوص، باستيراد جميع الأبقار والأغنام الأليفة، وإتاحة إمكانية استيراد اللحوم وفق دفاتر تحملات في إطار مساطر متعارف عليها.
وأبرز أن جميع الإجراءات المرتبطة بالقطاع الفلاحي تروم توفير العرض من اللحوم الحمراء والتحكم في التضخم المتعلق بأسعارها، وكذا الحفاظ على القطيع من الأبقار والأغنام وبنائه من جديد.
وأكد الوزير أن تربية المواشي “من أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي”، معتبرا أن تراجع أعداد القطيع وتقلص الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاحون في السنوات التي عرفت تساقطات مطرية، أثر على مجال الشغل بالعالم القروي.
وذكر بايتاس بأن الدعم الذي قدمته الحكومة للفلاحين لاقتناء البذور والأسمدة أدى إلى استقرار أسعار الخضر، مشيرا إلى أنه تتم مواكبة قطاع الماشية، لا سيما، عبر الاستيراد واتباع منظومة دعم الأعلاف لكي يتمكن الفلاحون من الحفاظ على ماشيتهم.
