تحتوي الوثائق على معلومات هامة تتعلق بالمطالب التاريخية للمغرب وحدوده الترابية، خاصة في المناطق التي ظلت محل نزاع منذ نهاية الحكم الاستعماري.
*محمد سراج الضو
في تطور ديبلوماسي بارز، توصل المغرب وفرنسا أخيراً، إلى إتفاق رسمي يقضي بنقل حوالي 2.5 مليون وثيقة من الأرشيف الفرنسي إلى المغرب.
وتشمل هذه المجموعة الأرشيفية، سجلات تاريخية قد تدعم مطالب المغرب بأراضٍ محتلة بشكل غير قانوني، خاصة في المناطق المعروفة بالصحراء الشرقية.
وتم تأكيد الاتفاق خلال لقاء جمع مسؤولين مغاربة ونظراءهم الفرنسيين، على أهمية التوثيق التاريخي في معالجة النزاعات الإقليمية.
ويُتوقع أن تلعب هذه الوثائق دوراً محورياً في تعزيز موقف المغرب في المحافل الدولية فيما يتعلق بمطالبه على المناطق المتنازع عليها.
وتحتوي الوثائق على معلومات هامة تتعلق بالمطالب التاريخية للمغرب وحدوده الترابية، خاصة في المناطق التي ظلت محل نزاع منذ نهاية الحكم الاستعماري.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للمغرب لتأكيد سيادته ومعالجة المظالم التاريخية الناتجة عن إتفاقيات الحقبة الاستعمارية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مظهراً التزاماً مشتركاً بمعالجة القضايا التاريخية. كما يُعد اعترافاً فرنسياً بأهمية السياق التاريخي في المطالب الإقليمية المعاصرة، مما قد يؤثر على المناقشات داخل الهيئات الدولية بشأن وضع الأراضي المتنازع عليها.
