ظهر ميراوي، متأثرا وهو يسلم مفاتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الى سلفه ميداوي، الذي كانت علامات الانشراح بادية على وجهه.

محمد سليكي

 

جرت صباح اليوم الخميس، مراسيم تسليم السلط بين الوزراء المغادرون ونظرائهم المعينون، حيث سلم عبد اللطيف ميراوي، مفاتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الى سلفه عز الدين ميداوي.

وشاءت صدف القدر، أن يعود عز الدين ميداوي، الى التعليم العالي، كوزير على القطاع، بعدما غادره بقرار إعفاء وقعه الوزير المعفى ميراوي.

وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن ميداوي، لم يستسغ أن يكون أول رئيس جامعة يوقع، الوزير السابق قرار إعفائه مباشرة بعد جلوسه على كرسي الوزارة.

ووضحت ذات المعطيات، أن ميراوي لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض في مراكش، لم تكن علاقته على مايرام مع ميداوي، لما كان رئيسا لجامعة إبن طفيل في القنيطرة.

وظهر ميراوي، متأثرا وهو يسلم مفاتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الى سلفه ميداوي، الذي كانت علامات الانشراح بادية على وجهه.

 غير أن المثير خلال مراسم عملية تبادل السلط، هي مظاهر الفرحة التي غمرت قلوب عدد من موظفي الوزارة ورؤساء عدد من الجامعات، ليس لرحيل ميراوي ولكن للرحيل المحتوم، لمدير ديوانه القادم من المالية.

 

الوزير الميداوي.. سلسل قبيلة الحياينة الذي يراهن على تطوير الجامعة

يذكر أن مدير ديوان الوزير المعفى ميداوي، كان قد دخل في خلافات مع أكثر من إطار في محيط مكتب الوزير، وحاول فرضت كلمته على أكثر من طرف وجهة

ومباشرة، عقب نهاية مراسم تبادل السلط، إستقبل ميداوي، عدد محدود من موظفي الديوان والكاتب العام للوزارة، قبل أن يغادر الى مقر رئاسة الحكومة، للمشاركة في أشغال أول مجلس حكومي ينعقد بعد تعيينه.

وينعقد في هذه الاثناء من يومه الخميس، مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *