أبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الحكومة استكمالا لإرادتها في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، رفعت بمقتضى قانون المالية 2025، من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
وقال في كلمته خلال الاجتماع العادي للأغلبية المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، أنه يكفي ذكر رقمين مهمين بالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، هما 18 مليار درهم للرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.
واعتبر أخنوش، أن هذه الإجراءات الملموسة، تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى 3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.
جدير بالذكر، أن الأغلبية عقدت مساء أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال في الرباط، اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة.
