مشاورات التعديل الحكومي توجد على رأس جدول أعمال إجتماع الاغلبية.( مصدر حزبي)
جواد مكرم
تأكيدا لما سبق أن نشرته جريدة le12.ma، تجتمع الآن أحزاب التحالف الحكومي (الأحرار، البام، الإستقلال) لتدارس العديد من القضايا.
وذكر مصدرنا، أن مشاورات التعديل الحكومي توجد على رأس جدول أعمال إجتماع الاغلبية.
وأضاف، أن زعماء الاغلبية يناقشون، مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وخطة التشغيل التي أعلنت عنها الحكومة.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب، الاستقلال، تدارست، أمس الاثنين، خلال اجتماع لها في الرباط، الترتيبات الجارية لعقد اجتماعا للأغلبية الحكومية. الذي يحتضنه الان المركز العام لحزب الاستقلال.
وفيما يلي النص الكامل لمداخلة حزب الأصالة والمعاصرة التي ألقاها المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب «التراكتور».
“السيد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار
السيدة منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة
السيد الأمين العام لحزب الاستقلال
السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيدات والسادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة البرلمانيين
سعداء داخل القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن نشارك معكم اليوم في هذا اللقاء الهام، والذي يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بيينا، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية.
إن بلادنا حققت العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما يجعلنا في وعي تام، داخل الأغلبية الحكومية، بالعمل وفق الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، في التصدي لمناورات الخصوم، والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية، لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من توجيهات سامية.
3. نجتمع اليوم في سياق وطني دقيق، يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام غرفتي البرلمان، وهو المشروع الواقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، ذلك أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية.
إن الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية.
5. هذه الحكومة حضرات السيدات والسادة، اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية، واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن، فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفدين أكثر من 26 ألف أسرة.
6. ودائما في المجال الاجتماعي، فقد اشتغلت الحكومة بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حاليا على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.
7. وفي إطار ربط خلق مناصب الشغل، بالاستثمار، فإن هذه الحكومة تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار، وإصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة وخصوصا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى، في عدد من المجالات، مثل الرقمنة، والهدروجين الأخضر، لذلك فإن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل.
8. إن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب.
9. عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخدت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل.
10. لذا فنحن مطالبون، زعماء الأحزاب، أعضاء الحكومة، قيادات سياسية، برلمانيات وبرلمانيين، من التواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من منجزات.
كما أن التواصل، لا يجب أن يبقى منحصرا في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيل صاعد، مهتم بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب، بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته.
12. تنتظرنا خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، عدد من التحديات لاسيما إخراج العديد من القوانين الاستراتجية، في مجال السياسة الجنائية سواء قانون المسطرة الجنائية، أو قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي بشكل يساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وإرساء عدالة قوية، وتلك المرسخة للدولة الاجتماعية عبر استكمال تنزيل ما جاءت بالنصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب والذي ستتم مناقشته في جو من الحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وهو إصلاح مهم يضمن حق العمال.
13. إصلاحات هامة تتطلب منا كأغلبية حكومية، الانخراط بقوة في هذه الأوراش التشريعية، والتواصل المنتظم بخصوصها حتى يصل أثر ما تقوم به الحكومة والأغلبية، لجميع المغاربة.
14. كما يجب علينا أن نستحضر ونحن نمارس مهامنا السياسية والحكومية ضرورة ممارسة فعلنا السياسي بمنطق الحكامة والتخليق، تنزيلا لما جاء في التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، مع الابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة، والشعبوية.
15. إن الحكامة في العمل السياسي والحزبي، والاشتغال بمسؤولية من شأنه أن يعزز الثقة بين الفاعل السياسي والمواطنات والمواطنين، ونحن قادرون على رفع هذا التحدي، والعمل بمسؤولية من أجل القيام بمهامنا الدستورية، والسياسية، والمتمثلة في معالجة مختلف الملفات، و التأطير، وجلب نخب جديدة، تتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، ونساهم من موقعنا كفاعلين سياسيين، في جعل ذلك الحلم المغربي، فكرة ثابتة لدى جميع المواطنات والمواطنين، لتحقيق أحلامهم، والوصول إلى أهدافهم، وتشجيع الشباب خصوصا على العمل بمنطق التدرج الاجتماعي بجدية ومسؤولية، والإيمان بفكرة أن كل شيء ممكن، وأن يكون الطموح شيء طبيعي لدى جميع المواطنات والمواطنين، لتحسين ظروف حياتهم، وبالتالي أسرهم والمجتمع.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته”.
