في سابقة هي الأولى من نوعها، تستعد حكومة عزيز أخنوش لإطلاق الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وذلك في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وخلق آليات جديدة لحماية هذه الفئة من المجتمع.
وكانت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد أعلنت عن قرب إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، وذلك خلال كلمة ألقتها في المنتدى المحلي متعدد الفاعلين حول “من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب” بمدينة فاس، يوم السبت المنصرم.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام أن الهدف من إنشاء هذه الوكالة هو تنسيق مبادرات مختلف الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة، وتعزيز نظام الحماية، وتطوير خدمات مندمجة ومتسقة على المستوى الوطني.
وفي سياق متصل أكدت حيار، خلال جوابها على سؤال برلماني بمجلس النواب حول السياسة العمومية لحماية الطفولة، يوم الاثنين المنصرم أن هذه السياسة مكنت من إنشاء أكثر من 83 مركزاً لحماية الطفولة، و81 لجنة إقليمية معنية بالموضوع.
وأوضحت الوزيرة أن تفعيل هذه الأجهزة الترابية سمح، خلال السنتين الأخيرتين، بمواكبة أكثر من 6500 طفل في وضعية تشرد، تم إدخال 700 منهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي معرض ردها على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول حماية خصوصية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت ذات المسؤولة بحكومة أخنوش، أن حماية الأطفال من الآثار السلبية للمنصات الرقمية تبدأ من مواكبة الأسرة.
وكشفت الوزيرة عن إطلاق برنامج “جسر الأسرة” الذي يتضمن دورات في التربية الوالدية، بهدف تدريب الآباء والأمهات على تنشئة أطفالهم تنشئة اجتماعية سليمة.
من جهته أشاد عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، بمبادرة إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، معتبراً أنها آلية وطنية مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتطوير خدمات مندمجة ومتسقة على الصعيد الوطني.
وأشار سوسي، في حديثه لموقع القناة الثانية، إلى وجود تداخل في برامج القطاعات الحكومية، وتجاوز بعضها لاختصاصات قطاعات أخرى، بالإضافة إلى غياب جهة مسؤولة بشكل مباشر عن حماية الطفولة في المغرب.
