«التعديل الحكومي، هو اختصاص دستوري حصري لجلالة الملك والناطق بإسم القصر الملكي هو المخول بإبلاغ الرأي العام».مصدر.
*جواد مكرم
فوضى أخبار متضاربة حول إعلان وتأجيل التعديل الحكومي، تلك التي تنشر على سبيل الصحة واليقين في عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
لقد بات الرأي العام أمام ضبابية تناول طيف من الإعلام والصفحات لموضوع، حقيقة إعلان وتأجيل التعديل الحكومي.
جريدة le12.ma، تحدثت إلى مصدر سياسي حول صحة الأخبار المتداولة حول الموصوع، فقال: «التعديل الحكومي هو إختصاص دستوري حصري لجلالة الملك، وأن الناطق بإسم القصر الملكي، هو المخول دون معاليه، بإبلاغ الرأي العام عبر القنوات الرسمية».
يأتي ذلك بينما كانت غالبية الأخبار المتداولة تفيد بإعلان وشيك عن تعديل حكومي، حتى أن مجلس المستشارين، عمل اليوم الثلاثاء، على تقديم جلسته الدستورية العمومية من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة الواحدة والنصف زوالاً .
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن أحزاب التحالف الحكومي (الأحرار، البام، الإستقلال) تواصل مشاوراتها حول اللائحة المتعلقة بالأسماء المرشحة للاستوزار.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب، الاستقلال، تدارست، أمس الاثنين، خلال اجتماع لها في الرباط، الترتيبات الجارية لعقد اجتماعا للأغلبية الحكومية. الذي سيحتضنه قريباً المركز العام لحزب الاستقلال.
في خضم ذلك، يواصل القصر الملكي، إلى جانب الحكومة وباقي مؤسسات المعنية في الدولة، للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمملكة المغربية، في الفترة الممتدة ما بين (28-30) من شهر أكتوبر الجاري.
ورجح مصدر حزبي، أن يعلن عن التعديل الحكومي بشكل رسمي، خلال نوفمبر المقبل، أي ما بعد زيارة الرئيس ماكرون للمملكة المغربية.
وفتح إعفاء شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مهامهم، باب التعديل الحكومي على مصرعيه، أمام حكومة أخنوش.
جريدة le12.ma، سبق أن كتبت قبل يومين، إستنادا الى معطياتها، أن الأيام إن لم تكن الساعات القادمة، قد تعرف الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة أخنوش الثانية.
وأكدت ذات المعطيات، أن مشاورات على أعلى مستوى خلال الساعات الماضية بين صناع القرار السياسي في المغرب، تحضيرا لسيناريوهات تعديل حكومي وشيك.
ولعل ذلك ما أكدته فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرة الإسكان والتعمير.
لقد قالت المنصوري، خلال دورة المجلس الوطني للحزب، أن قيادة البام تناقش مع رئيس الحكومة التعديل الحكومي. دون تقديم تفاصيل أكثر.
وبات المغرب منذ مدة، أمام تعديل حكومي يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة.
وتوضح معطيات الجريدة، أن دوائر ضيقة في مربع صناعة القرار داخل حزب مشارك في الحكومة، شيدت ضبط توافقات مؤتمر حزبها على قاعدة توقع حصة «موسعة” من الحقائب الوزارية.
وعلى الرغم من تأكيد الاغلبية الحكومية في كل مناسبة «وحدتها وتماسكها»، إلا أن سيناريو الانتقال بالحكومة من التركيبة الثلاثية (الاحرار، البام، الاسقلال)، إلى تركيبة رباعية (الاحرار، البام، الاستقلال. «؟»). تبقى غير واردة خلال ما تبقى من عمر حكومة المملكة المغربية.
ولا شك أن سيناريو، إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين سيكون لامحال، هو روح التعديل الحكومي المرتقب.
وهنا يظهر سيناريو إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل من مهامه، خاصة بعدما فقد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من الوزيرات والوزراء من مكونات الأغلبية الحكومية.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل.
